چکیده:
حقوق شهروندی در معنای عام آن ، مشتمل بر حوز ه ی گسترده ای از حقوق
مدنی، سیاسی، فرهنگی اجتماعی و قضایی انسان ها است. به عبارت دیگر ،
مجموعه ای از حقوق متقابل میان افراد و شهرو ندان که در ادبیات حقوقی
تعبیر می شود که به عنوان حقوق متقابل اعضای « حقوق شهروندی » معاصر به
اجتماع و متصدیان امور حاکمیتی و تصدی گری(انتظامی، اداری و ...) است که
از مطالبات مهم دول تها و شهروندان در قبال یکدیگر تلقی می شود.
در مجموعه ی قواعد و مقررات اسلامی (متون فقهی ) که ناظر بر روابط
میان اعضای اجتماع است مه م ترین موضوع، حقوق انسان است و زمانی که از
تکلیف سخن به میان می آید، این تکالیف هم ، در نهایت در خدمت حقوق
انسان ها قرار می گیرند که این دو مفهوم در کتاب و در روایات مورد توجه قرار
گرفته است.
ماموران د ستگاه انتظامی در جایگاه ضابط قضایی به سبب تعامل مستمر و
مستقیم با شهروندان ، نقشی اساسی در نظام عدالت کیفری دارند و کوچک ترین
سهل انگاری نسبت به حقوق شهروندی متهم ان در مرحله تحقیقات مقدماتی ،
موجبات تضییع حقوق اساسی آن ها را فراهم می سازد.
بررسی های انجام ش ده حاکی از آن است که فقه اسلام ، شامل متعالی ترین
مبانی و آموزه ها در خصوص حفاظت و مواظبت از مصادیق حقوق شهروندی
است از همین رو ، نگارنده کوشیده مبانی فقهی جلوه های مهم حقوق
شهروندی را در مجرای اقدامات مربوط به ماموران نیروی انتظامی جمهوری
اسلامی ایران در مقام ضابط دادگستری تبیین نماید.
خلاصه ماشینی:
بدون ترديد تحقق عدالت کيفري صرف نظر از نوع جرائم ارتکابي ، بدون برقـراري محاکمه ي منصانه که در آن حقوق شهروندي و آزادي هاي متهم ، محتـرم شـمرده شـود هرگز فرصت ظهور نـخواهد داشـت ؛ فرايندي که در آن مي بايست معيارهاي قـانوني و اصول لازم الرعايه شرعي مورد توجه قرار گيرد و در همين راستا اقدامات اوليه توسـط ماموران دستگاه انتظامي به عنوان ضابطين قضايي صورت مي پذيرد که علاوه بر احاطـه به قوانين و مقررات اين حـوزه ، مـي بايـست بـه مفـاهيم ، معيارهـا و مـصاديق حقـوق شهروندي از منظر فقهي مسلط باشند تا در مسير کشف حقـايق ، از يـک سـو مرتکـب نقض قوانين و مقررات کشور نشوند و از سوي ديگر نيز، در مظان اتهام هـاي مختلـف قرار نگيرند.
در بادي امر، تقابل ظاهري و ابتدايي ميان حقوق شهروندي و وظـايف و ماموريـت دستگاه انتظامي قابل تصور است به طوري کـه در منظـر برخـي از افـراد، از قـوانين و مقررات متضمن حقوق دفاعي متهمان به عنوان قانون متهمان ياد مي شود اما آن چه کـه مهم بوده و نبايد از نظر دور داشت اين است که ؛ شهروندان همواره تحت پوشش قانون قرار دارند، تا حقوق اساسي آنان محفوظ بماند و در صورتي که برچـسب مجرمانـه بـه آنان زده شود، از چتر حمايتي قانون خارج نمي شوند و اين بدان سبب است که کرامت و حيثيت انسان در رتبه اي از اهميت قرار دارد که بـا انتـساب عنـاوين مجرمانـه زايـل نمي شود گواه اين موضوع نيز در اسلام ، آموزه ها و مباني ديني و رويه قضاوت هاي ائمه اطهار عليهما السلام است که مطالعه و دقـت نظـر مـاموران دسـتگاه انتظـامي در آن هـا اهميت حقوق شهروندي مردم را در شرايط عادي و در ساير شرايط – مقام ظن و اتهام – بر آنان روشن مي نمايد که تضمين کننده حقوق شهروندي مردم مي باشد.