چکیده:
جامعه بین المللی علیرغم پیشرفت های شگرفی که در عرصه های مختلف حقوق
بین الملل و به ویژه در زمینه ی حقوق بشر داشته است، مع الاسف هنوز هم شاهد
وقایع و بحران های دهشتناکی است؛ این بحران ها غالبا به نابو دی جان ، مال و
امنیت بسیاری از انسان ها منجر شده است. ناکارآمدی روند مداخله بشر دوستانه
و عدم انطباق آن با مقررات حقوق بین الملل و همچنین ناکارآمدی نظام امنیت
بین المللی موجود، اندیشمندان حقوق بین الملل را بر آن داشت تا با ارائه ی
نظریه ی مسئولیت حمایت ،(Responsibility to Protect The) باب مفاهیم
جدیدی را در عرصه ی حقوق بین الملل، بگشایند. بر مبنای این نظریه که در
بندهای 138 و 139 سند نهایی اجلاس جهانی منعکس است، هر دولتی مسئولیت
حمایت از اتباع خود در برابر نسل کشی (Genocide) جنایات جنگی
،(War Crimes) اکسازی قومی (Ethnic Cleansing) و جنایات علیه بشریت
(Humanity Crimes against) را بر عهده دارد و در صورت عدم اقدام یا ناتوانی
آن دولت، جامعه جهانی و ملل متحد از طریق بکارگیری ابزارهای مناسب
دیپلماتیک، بشردوستانه و سایر ابزارهای صلح آمیز مندرج در فصول شش و هفت
منشور جهت حمایت از افراد در برابر جنایات مذکور، دارای مسئولیت خواهد بود.
مسئولیت حمایت مبنای اقدام شورای امنیت و برخی نهاد های منطقه ای در
بحران هایی همچون دارفور سودان، عراق و گرجستان بوده است. این نظریه که از
اواخر دهه ی 90 قرن گذشته مطرح و در سال 2005 مورد تصویب سران جهان
قرار گرفته و پس از آن در سال های 2009 و 2011 مورد استقبال و حمایت
جهانی قرار گرفته است، در احکام و مقررات نظام حقوقی اسلام نیز محمل های
حقوقی قوی داشته و به نحو قاطع و ملموسی در قرآن و سنت به منصه ظهور
رسیده است.
خلاصه ماشینی:
P ,BELLAMY ٢٠١١ (,and GLANVILLE اصول اساسي نظريه ي «مسئوليت حمايت » متضمن حمايـت از مـردم در برابـر نـسل کشي ، جنايات عليه بشريت ، جنايات جنگي و پاکسازي قومي است و مشتمل بر مسئوليت پيشگيري ، مسئوليت واکنش نسبت به چنين جناياتي و همچنين مسئوليت بازسازي جوامـع از هم پاشيده شده در اثر چنين جناياتي است ؛ در عين حال پيشگيري از جنايـات مـذکور بايد در اولويت قرار گيرد؛ بر مبناي اين نظريه جامعه بين المللي مسئول کمک به دولـت هـا در حمايت از اتباع خود در برابر جنايـات فـوق مـي باشـد و چنانچـه کـشوري از ايفـاي مسئوليت خود براي حمايت طفره رود - چه با رضايت و چه به دليل عدم توانايي ـ ايـن مسئوليت بعهده جامعه بين المللي است که درمـورد مداخلـه بـه عنـوان آخـرين راه چـاره تصميم گيري نمايد.
(صدر، اقتصادنا: ٣٨٢) بنابراين بر اساس اين ديدگاه احکام و مقررات نظام حقوقي اسلام بر مبناي عقل و منطق بنيان نهـاده شـده اسـت و از آنچنـان انعطافي برخوردار است که در هيچ موقعيت و مقامي با بن بست مواجه نشده و بـر اسـاس مقتضيات حوادث و زمان ، احکام و مقررات مربوط به آن قابليـت اسـتخراج و اسـتنتاج را دارد؛ مقاله پيش رو بر مبناي تحليل نظريه دوم و با اين مفروض نگارش يافتـه اسـت کـه اسلام با توجه به آرمان هاي جهاني و نيز همگاني بودن آن «و ما أرسلناک إلا کافه للنـاس بشيرا و نذيرا» (سبأ: ٢٨) و نيز گسترش ارتباطات در ابعاد مختلف سياسـي ، اقتـصادي و فرهنگي ، نمي تواند خود را در يک محدوده ي جغرافيايي و زماني خاص محصور کند، بلکه بايد بر اساس آموزه هاي ديني و نيازها و ضرورت هاي زندگي عصر کنوني ، با ساير ملت ها و دولت ها تعامل داشته باشد و در پرتـو روابـط بـين المللـي ، در مجـامع و سـازمان هـاي بين المللي حضور فعال داشته و بر مبناي آنچه که امروز در چارچوب روندهاي معطوف بـه تعهدات نسبت به جامعه بين المللـي موسـوم بـه تعهـدات عـام الـشمول (Erga Omnes)، نمي تواند نسبت به ظلم ها و تعديات و بي عدالتي ها بـي تفـاوت باشـد، بلکـه بـراي جامعـه مسلمين ، دولت ها و آحاد شهروندان مسئوليت اخلاقي ، ديني و بين المللي قائل است .