چکیده:
شهادت در اصطلاح حقوقی به معنای، اخبار از واقعه ای است، به سود یکی از
دو طرف و زیان دیگری، که از سوی شخص ثالثی غیر از اصحاب دعو ا بیان
می شود. استناد ماده 155 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره های این ماده ،
شهود باید دارای شرایط 1 -بلوغ، 2 -عقل، 3 -ایمان 4 -طهارت مولد، 5 -عدالت
و... باشد. لازم به ذکر است که شرایط ذکر شده در صورتی است که به
شهادت شهود به عنوان دلیل شرعی استناد شود. در این موارد، در صورتی که
شهود شرایط را دارا نباشند، باستناد ماده 156 آ. د. ک اظهارات آنها بدون یاد
کردن سوگند برای اطلاع بیشتر استماع می شود. توضیح اینکه استناد به شهادت
شهود از سوی دادگاه در دو صورت قابل تصور است و در رابطه با شرایط
شهود باید میان این دو مورد تفکیک قایل شد. در مواردی که به شهادت شهود
به عنوان دلیل شرعی استناد می شود: در اینگونه موارد قاضی دادگاه در حکم
صادره، نه به علم حاصل از شهادت شهود بلکه به خود شهادت به عنوان دلیل
شرعی استناد می کند(موضوعیت داشتن شهادت) و مورد دوم: در این موارد
شهادت شهود منجر به اقناع وجدان قاضی و علم او به بزهکاری یا برائت متهم
می شود و قاضی در حکم صادره به علم خود استناد می کند نه به شهادت شهود
(طریقیت داشتن شهادت) در این صورت قاضی می تواند حتی در مواردی که
تعداد شهود به حد نصاب قانونی نرسیده باشد، یا شهود واجد شرایط ادای
شهادت نباشند، بدون یاد کردن سوگند، اظهارات آنها را برای مزید اطلاع
استماع کند، و در صورتی که مجموع این گونه قراین موجبات اقناع او را
فراهم آورده باشد، می تواند باستناد آن علم به صدور حکم مبادرت ورزد. در
این مقاله شهادت و شرایط شاهد در قوانین ایران و فقه مورد مطالعه قرار
می گیرد.
خلاصه ماشینی:
لازم به ذکر است که شـرايط ذکـر شـده در صـورتي اسـت کـه بـه شهادت شهود به عنوان دليل شرعي استناد شود.
ق. م در ماده ١٣٠٦ راجع به اين امر مي گويد: " جز در مواردي که قانون اسـتثناء کـرده است هيچ يک از عقود و ايقاعات وتعهدات را که موضوع ان عينا" يـا قيمتـا" بـيش از پانصد ريال باشد نمي توان فقط به وسيله شهادت شفاهي يا کتبي اثبات کرد ولـي ايـن حکم مانع از اين نيست که محاکم براي مزيد اطلاع و کشف حقيقت به اظهارات شهود رسيدگي کند.
الف -بلوغ : علماي شيعه وسني به اتفاق ، شهادت غيـر مميـز را مـردود دانـسته انـد، ولـي در بـاره شهادت طفل مميز، بين علما اختلاف است که دليل اختلاف نظر چند روايت است کـه موجب برداشتهاي مختلفي شده است به طور کلي درباره پذيرش شهادت طفـل مميـز، چند قول وجود دارد که برخي از آنها عبارتند از: -شهادت اطفال مميز فقط در قصاص وجراحات پذيرفته است ، به شرط اين که اطفـال ده ساله باشند وبعد از حادثه تا اداي شهادت ، متفرق نشده باشند واجتماعـشان بـر امـر مباح باشد (امام خميني ، ١٣٧٢، ج ٢، ص ٤٤٤).
ان دو قسمي را که ذکر کرديم از حقوق الله شمرده مي شود، و قاعده کلي در حقوق الله بنابر نظر اتفاقي فقهاء اماميه اين است که با شهادت زنان به تنهايي و يا به يک شـاهد و دو زن و يا به يک شاهد و سوگند قابل اثبات نيستند به هر حال وجود دو مرد عادل در متن شهادت الزامي مي باشد.