چکیده:
در تقابل علم قاضی با سایر ادله اثبات دعوی در امور کیفری در قوانین آیین
دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی سال 92 ، علم قاضی به عنوان یکی از
ادله اثبات دعوا در امور کیفری و مدنی بخصوص در مواردی که آن موضوع
قابل اثبات توسط دیگر ادله اثبات دعوا نیست، راهگشای قاضی است. همچنین
را « سیستم اقناع وجدانی » از آنجا که دستگاه قضائی جمهوری اسلامی ایران
پذیرفته است، علم و اقناع قاضی پشتوانه و ملاک اعتبار ادله اثبات دعو ا قرار
گرفته است. بدین معنا که اقرار، شهادت، سوگند و... در صورتی مستند حکم
قرار می گیرد که موجب اقناع وجدان قاضی گردد. فقها در علم قاضی بین امور
کیفری ومدنی تفصیل قائل نشده اند. اکثر فقهای امامیه علم قاضی را به نحو
مطلق حجت دانسته اند ولی در مقابل فقهای اهل سنت استناد قاضی به علم
خود را مخالف سیره پیامر و موجب تهمت او می دانند . حقوقدانان معتقدند :
قاضی فقط می تواند برای ارزیابی دلایل و استنتاج از آنچه به دادگاه ارائه شده
از دانش خود استفاده کند، اما نمی تواند برای اثبات دعوی یا انکار آن به علم
خود استناد کند. در حقوق موضوعه ایران علم قاضی در امور کیفری هم به
عنوان پشتوانه و اعتبار سایر ادله و هم به عنوان یکی از ادله اثبات دعوای
کیفری پیرفته شده است. ولی در امور مدنی از آنجا که کسب دلیل برای یکی
ممنوع است علم قاضی به عنوان یکی از ادله دعو ا پذیرفته «« از طرفین مطلقا
نشده است. تحقیقات و معاینه محل، نظر کار شناس و قرائن و امارات همگی
مقدمه علم قاضی است و فرض تعارض در آن ها امکان پذیر نیست ، چر ا که
تمام اعتبار و ارزش آن ها ایجاد اقناع وجدانی برای قاضی است. هدف کلی از
انجام این پژوهش بررسی تقابل علم قاضی با سایر ادله اثبات دعوی در امور
کیفری بارویکرد قوانین آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی سال 92
می باشد.
خلاصه ماشینی:
) مي شـود از بـاب تنقيح مناط شامل علم وجداني قاضي نيز مي باشد در جواب گفته مي شود: اين که تمـام الملاک طريقيت داشتن باشد درست نيست چون ادله باب قضا بـر ايـن مطلـب ظهـور دارد که قاضي يک شخص بي طرف و غير متمايل به يکي از دو طرف دعـوي اسـت و اين ثابت نمي شود، مگر وقتي که استنادش به ادله اي باشد که اصحاب دعوي نوعا دليل بودن آنها را قبول دارند وآن بينه و اقرار است نه علـم قاضـي زيـرا ترتيـب اثـر دادن و قضاوت قاضي به استناد علم و يقين شخصي خويش عرفـا او را از بـي طرفـي خـارج مي کند(سبحاني ، ١٤١٨، ج ١ ص ١٩٨).
م. ا اگر چه در يک مجموعه جزايي آمـده لکـن دليل بر محدوديت نمي شود، بلکه خواسته اسـت وظيفـه قاضـي را در مـسائل کيفـري روشن کرده باشد و اثبات آن در امور جزايي موجب نفي حجيت آن در امور مدني نمي گردد زيرا حق الناس منحصر به قصاص و ديات نيست بلکه امور مـدني را هـم شـامل است همچنان که فتواي فقيد سعيدي آيه الله گلپايگاني هم مؤيد بلکـه مـصداقي بـراي نظر مشهور مي باشد که عين استفتا و فتواي آيه الله گلپايگاني نقل مي شود: اکثريت نزديک به اتفاق فقها اماميه اعم از متقدمان و متاخران و مشهور بلکه قريـب بـه به اتفاق فقهاي معاصري فتوا داده اند که حاکم شرع در همه حقوق (اعـم از حـق الله و حق الناس ) مي تواند به استناد علم و يقين خود حکم قضايي صادر کند.