چکیده:
لزوم رعایت موازین حقوق بشری در تنظیم و تقنین در حقوق داخلی یکی
از موارد اساسی می باشد. ایران نیز از آنجایی که عضو میثاقین حقوق مدنی و
سیاسی و حقوق اجتماعی - اقتصادی می باشد، لزوم رعایت آها در قوانین
مصوب مجلس و به طور موردی در قانون حمایت از خانواده امری اج تناب
ناپذیر می نماید. چرا که با وجود اسناد متعدد حمایتی از حقوق بشر باز تبعیض
و تحقیر بر زنان سایه افکنده است و از سویی دیگر رعایت حقوق کودکان به
دلیل خاص بودن و شایسته ی احترام بودن شرایط آن ها تحت تخطی قرار
گرفته است . در وانفسای این مسائل و با درنظرداشتن کرامت انسانی فارغ از
هر وصفی ، رعایت حقوق مذکور ضروری می نماید . حکومت جمهوری
اسلامی ایران در دهه های اخیر یکی از کشورهایی بوده که پیوسته در تیررس
اتهام به نقض حقوق بشر قرارگرفته است، که یکی از اساس ی ترین این ادعاها
نقض حقوق زنان می باشد. با در نظر داشتن مط الب، این پژوهش می کوشد تا با
تحلیل حقوقی تغییرات انجام پذیرفته در قانون حمایت از خانواده مصوب
1391 ، به بررسی وضعیت حقوق بشر و چالش های آن در جمهوری اسلامی
ایران با در نظر داشتن قانون مذکور بپردازد.
خلاصه ماشینی:
com) ** مدرس گروه حقوق ، واحد بستان آباد، دانشگاه آزاد اسلامي ، ايران ، بستان آباد *** کانديداي دکتري تخصصي حقوق بين الملل عمومي مقدمه حقوق بشر برپايه ي کرامت انساني بنا نهاده شده است و در اين راسـتا از وادي اخـلاق پا به عالم حقوق گذاشته و براي انسان ها صرف نظر از رنگ ، جنس ، مذهب ، مليت ، نژاد و ديگر تعلقات عرضي حداقل هاي انساني را تضمين نموده است ؛ امـا تامـل عميـق در اين ادعا به خوبي نشانگر آن است که ادعـاي مـذکور بـا چالـشي اساسـي روبروسـت ، چراکه از يـک سـو سـنت را بـه چـالش مـي طلبـد و از سـوي ديگـر سياسـتمداران را مي هراساند.
بدين ترتيب ، ازدواج موقت ، صرف الزام به ثبـت آن يـا عدم الزام به ثبت آن ، با فرض فقدان وجود موارد مزبور با حذف عملـي مـواد ١٦ و ١٧ قانون حمايت از خانواده سال ١٣٥٣ و حذف عملي و عيني کليه حمايـت هـاي قـانوني مقرر نسبت به "زن / همسر اول " و ايجاد امکان عملي تعدد زوجات موقت بدون وجود الزامات مزبور و ترويج عيني تعدد زوجات به ترتيب موصوف ، برابر قانون اخير رسمي و قانوني و مجاز شمرده شده است ، بي آنکـه قانونگـذار کنـوني بـه تبعـات حاصـل از گسترش فراگير ازدواج موقت در بين مردان و آثار حاصله نسبت به خانواده ها و روابط زوجيت فعلي و سرنوشت زنان و فرزندان آن ها و نيز تضمين سلامت آن ها و آثار پيـدا و پنهان آن بر فرهنگ و سلامت جامعه و بـروز نابهنجـاري هـاي متعـدد حاصـل از آن ، برخلاف الزامات قانوني مقرر در قانون اساسي و قانون حمايت از خـانواده سـال ١٣٥٣ توجهي نموده باشـد.