چکیده:
اعمال خشونت علیه تمامیت جسمانی و معنوی زن در کانون خانواده واقعیتی
است که باید با پذیرش آن به راه های پیشگیری و درمان آن اندیشید. قانونگذار
ایران به خشونت های فیزیکی و روانی بدون توجه به جنسیت بزه دیده و
کانون اعمال خشونت ، وصف کیفری بخشیده است و در موارد انگشت
شماری، وضعیت بزه دیده زن را موجب تخفیف مجازات مرتکب یا معافیت از
مجازات دانسته و گاه نیز به جرم انگاری اعمال خشونت صرفا نسبت به زن
روی آورده است. در پژوهش حاضر؛ سعی بر آن شده تا خلاء های قانونی
نسبت به حمایت از زنان بررسی شود تا در آینده از طریق مراجعه قانونی و
همینطور سایر قوا این معضل در جهت بهبود شرایط رفع شود.
زمینه و هدف : خشونت خانگی علیه زنان علاوه بر جنبه های حقوق و اخلاقی،
عواقب جسمی و روانی و اجتم اعی متعددی دارد که می تواند سلامت زنان ،
خانواده و جامعه را به خطر اندازد. هدف از بررسی خشونت خانگی علیه زنان،
مروری بر نظریه ها میزان و شیوع و عوامل موثر بر آن است.
یافته ها: شیوع خشونت در جهان متفاوت است . در ایران شیوع خشونت
خانگی طبق پژوهش ملی در 28 اس تان کشور به طور متوسط 66 درصد عنوان
شده است . بر اساس مطالعات صورت گرفته در بعضی شهر ها شیوع آن بالا
است. عوامل موثر بر خشونت زنان شامل : ویژگی های فردی و خانوادگی ،
محیط اجتماعی ، قدرت مردان در بعد اقتصادی ، میزان حمایت سازمان های
پشتیبانی کننده از طن، نقش رسانه و حمایت قانونی می باشد.
خلاصه ماشینی:
زمينه و هدف : خشونت خانگي عليه زنان علاوه بر جنبه هاي حقوق و اخلاقي ، عواقب جسمي و رواني و اجتماعي متعددي دارد که مي توانـد سـلامت زنـان ، خانواده و جامعه را به خطر اندازد.
ج: در ماده دوم اعلاميه رفع خشونت عليه زنان ، مصوب ٢٣ فوريه ١٩٩٤ مجمع عمومي سـازمان ملـل متحد، خشونت خانوادگي ، چنين تعريف شده است : هر نـوع خــشونت جـسمي ، جنـسي و رواني ، کـه در خانواده اتفـاق مـي افتـد، از جملـه کتـک زدن ، آزار جنسي دختربچه ها در خانه ، خشونت مربوط به جهيزيه ، تجاوز توسط شوهر، ختنه زنان و ديگر رسوم عملي ، که به زنان آسيب مي رساند، خشونت در رابطـه بــدون ازدواج و خشونت مربوط به استثمار زنان .
ماده ١٧٤ قانون مجازات اسلامي ، مصوب ١٣٩٢ شمسي که زني براي خشونت به دادگاه مراجعه کند نهاد قانون گذاري اگـر قـصد حمايـت هـم داشته باشد دستش بسته است ؛ در مقايسه با نزاع خياباني که قوانين براي آن محـسوس است ، براي خشونت خانوادگي در دادگاه نياز بـه دو شـاهد اسـت کـه در همـان ابتـدا موجب مي شود که پرونده به علت خانگي بودن و عدم وجود شاهد بسته شود.