چکیده:
حکومت، لازمه زندگی و حیات اجتماعی است و انکار آن در حقیقت نفی
زندگی اجتماعی ونفی زندگی اجتماعی به معنای نابودی و هلاکت نوع بشری
است. عدالت نیز ، یکی از خواسته های درونی انسانی است که تمام ا نسان ها در
هر زمان و مکان خواستار عدالت م ی باشند ولیکن حکومت با قدرت و
حاکمیتی که در اختیار دارد از راه نهادهای اجرای حاکمیت می تواند هم به
لحاظ مفهومی عدالت را تفسیر خاص کرده و هم به لحاظ اجرایی آن را خدشه
دار کند و هم به لحاظ دادرسی، محاکم را به نحو دلخواه اداره کند.
هدف اساسی این مقاله آن بود که نشان دهد : تاکید بر ضرورت نظارت مردمی
بر اعمال حکومت است دلیل نخست به دلیل تاکید آموزه های دینی بر
مسئولیت پذیری انسان در جامعه است و دلیل دوم اینکه برخی دولت ها همه
عناصر لازم برای مشروعیت را در اختیار دارند و لیکن باید برای در امان ماندن
از بی عدالتی ، اهرم های کنترل و نظارت بر دولت باید صحیح ، دقیق، به موقع ،
مستمر و بدون مصلحت اندیشی اعمال شود تا با تعدیل قدرت سیاسی ، حقوق
عمومی شهروندان از مخاطره ظلم و اجحاف در امان بمانند که نیرومندترین
اهرم کنترل قدرت و حفظ نظام، نظارت سازمان مستقل مردمی است.
تحقیق فرا روی باروش توصیفی و تحلیلی است و در جمع آوری اطلاعات از
روش کتابخانه ای و بهره گیری از سایت ها، مجلات چاپی ، طوفان اندیشه و از
نظریات حقوقی استفاده شده است و نتایج ذیل حاصل این بررسی هاست:
نظارت بر اعمال حکومتی ، از لوازم اصلی برقراری عدالت اجتماعی است ،
برای پیشبرد اهداف حکومت ، نظارت متقابل بین حاکمیت و ملت لازم است
به عبارت دقیق تر ، فلسفه نظارت بر اعمال حکومت ، مهار قدرت حاکمیت به
منظور تامین حقوق وآزادی های عمومی است زیرا شهر وندان مستقیم یا غیر
مستقیم از اعمال ح کومت متاثر و زیان یا نقض را احساس می کنند و عدم
نظارت، نتیجه آن بی عدالتی ، رشوه خواری و ایجاد فاسد اقتصادی است ، پس
بهتر آن است علاوه بر نظارت های مقرر در قانون اساسی سازمان نظارتی
مستقل که اعضا آن منتخب مردم هستند وجود داشته باشد تا با بسترسازی
قانونی برای آن ها به نمایندگی از مردم نظارتی دقیق و بدون مصلحت اندیشی
در فرآیند اعمال قدرت دولت و نهادهای اجرای حاکمیت داشته باشند و
معقولانه تر آن است که افراد کاندیدا برای این نهاد افرادی با مدرک تحصیلی
حقوق و یاعلوم سیاسی باشند تا نظارتشان ، نظارتی جامع و منطبق برق وانین و
مقررات باشد.
خلاصه ماشینی:
تحقيق فرا روي باروش توصيفي و تحليلي است و در جمع آوري اطلاعـات از روش کتابخانه اي و بهره گيري از سايت ها، مجلات چاپي ، طوفان انديشه و از نظريات حقوقي استفاده شده است و نتايج ذيل حاصل اين بررسي هاست : نظارت بر اعمال حکومتي ، از لوازم اصلي برقـراري عـدالت اجتمـاعي اسـت ، براي پيشبرد اهداف حکومت ، نظارت متقابل بين حاکميت و ملـت لازم اسـت به عبارت دقيق تر، فلسفه نظارت بر اعمال حکومت ، مهار قدرت حاکميت بـه منظور تامين حقوق وآزادي هاي عمومي است زيرا شهر وندان مستقيم يـا غيـر مستقيم از اعمال حکومت متاثر و زيان يا نقـض را احـساس مـي کننـد و عـدم نظارت ، نتيجه آن بي عدالتي ، رشوه خواري و ايجاد فاسد اقتصادي است ، پـس بهتر آن است علاوه بر نظارت هـاي مقـرر در قـانون اساسـي سـازمان نظـارتي مستقل که اعضا آن منتخب مردم هستند وجود داشته باشـد تـا بـا بـسترسازي قانوني براي آن ها به نمايندگي از مردم نظارتي دقيق و بدون مصلحت انديـشي در فرآيند اعمال قدرت دولـت و نهادهـاي اجـراي حاکميـت داشـته باشـند و معقولانه تر آن است که افراد کانديدا براي اين نهاد افرادي با مـدرک تحـصيلي حقوق و ياعلوم سياسي باشند تا نظارتشان ، نظارتي جامع و منطبق برقـوانين و مقررات باشد.