چکیده:
مسئولیت تولیدکنندگان کالا به عنوان شاخه ای از مسئولیت م دنی از حیث مبنا
مراحل متعددی را گذرانده که از مبنای مسئولیت قراردادی شروع و به مبنای
مسئولیت محض منتهی می شود. مشکلات عمده ای که پیرامون هر کدام از
مبانی مسئولیت قراردادی و مسئولیت غیرقراردادی مبتنی بر تقصیر وجود
داشت و نیز ضرورتهای اقتصادی سرانجام زمینه س از اقدام خطیر اتحادیه اروپا
در سال 1985 شد که به موجب آن قواعد نمون ه ای ارائه گردید که از حیث
مبنا مبتنی بر مسئولیت محض بود و کشورهای عضو اتحادیه ملزم به رعایت
آن مبنا در قوانین جدید خود شدند . خوشبختانه همین مبنا در لایحه حمایت از
حقوق مصرف کنندگان قوانین سایر کشورهایی پیشرفته در همگامی با قوانین
سایر کشورهای پیشرفته اتخاذ شده است.
تحول مهم دیگری که در عرصه مسولیت مدنی تولیدکنندگان کالا روی داده ،
ارائه تعریفی متفاوت از مفهوم سنتی عیب و کالای معیب است . بر مبنای چنین
تحولی در تشخیص عیب و کالای معیب دیگر اهم یتی ندارد که طرفین در این
رابطه چه خواسته اند و یا خریدار ، عقلا چه انتظاراتی داشته است، بلکه همین
قدر که کالایی فاقد ایمنی ای باشد که قانونا از آن م ی توان انتظار داشت ، آن کالا
معیب است.
خلاصه ماشینی:
بر مبناي چنين تحولي در تشخيص عيب و کالاي معيب ديگر اهميتي ندارد که طرفين در ايـن رابطه چه خواسته اند و يا خريدار، عقلا چه انتظاراتي داشته است ، بلکـه همـين قدر که کالايي فاقد ايمني اي باشد که قانونا از آن مي توان انتظار داشت ، آن کالا معيب است .
توليدکننده کالا، عيـب ، مـسئوليت محـض ، مـسئوليت مـدني ، مسئوليت قراردادي مقدمه توليد گسترده انواع و اقسام کالا و تسهيل حمل و نقل کالا و سـرعت مبـادلات کـالا از نقطه اي به نقطه ي ديگر و متقابلا افـزايش مـصرف و نيازمنـدي بـه کالاهـاي گونـاگون ايجاب مي کند نظام حقوقي شايسته اي در جهت حمايت از حقوق مـصرف کننـدگان و جبران خسارت ناشي از مصرف کالاهاي معيب ايجاد گردد.
بنابراين نظر به اينکه معيار تميز مفهوم عيب يک معيار نوعي است و نيز بـا عنايـت بـه اينکه مسئوليت توليدکنندگان محصولات خطرنـاک ، يـک مـسئوليت اسـتثنايي و بـدون تقصير است ، لذا قانون گذار در قلمرو اعمال ايـن مـسئوليت نظـارت دارد و اشـخاص نمي توانند با قرارداد در مورد آن تصميم گيري کنند.
ج) دفاع هاي مربوط به مسئوليت توليدکنندگان کالا به طور دقيـق مـشخص شـود و بـه ويژه دفاع مربوط به خطر پيشرفت که در تمام کشورهاي عضو اتحاديـه اروپـا و حتـي دستورالعمل ١٩٨٥ اتحاديه اروپا مورد پذيرش قرار گرفته ، در قانون مربوط به حمايـت از مصرف کنندگان پيش بيني شود و مهلتي نيز براي تعهد تعقيب مشخص شـود کـه در ضمن آن مدت هرگاه توليدکننده از عيب و ضرر محصولش آگاه شد، اولا در اين زمينه با دولت همکاري کند؛ ثانيا: به مصرف کنندگان هشدارها و اطلاعـات لازمـه را بدهـد؛ ثالثا: در صورتي که خطر غيرقابل جبران و شديد باشد محصول خود را از بـازار جمـع کند (مهلت پيشنهادي نگارنده ده سال است ).