چکیده:
شتاب روز افزون دانش پزشکی و استفاده از فناوری های نوین باعث گسترش
دامنه ی مسئولیت پزشکان گردیده که از جمله آن خطاهای پزشکی در قلمروی
پدیده سقط درمانی است.
سقط درمانی به ختم بارداری قبل از حیات مستقل جنین در خارج از رحم
مادر به منظور حفاظت از سلامت مادر و یا بدلیل وجود پاره ای از نقایص و
بیماری های دوران جنینی اطلاق میگردد.
یکی از مواردیکه اصلاح آن ضروری مینماید رفع محدودیت های ماده واحده
سقط درمانی مصوب 1384 میباشد . با رفع محدودیت های مزبور و گسترش
حوزه شمول آن به سقط درمانی حاصل از زنا و تجاوز به عنف بعد از ولوج
روح در جنین که مصداق حرج مادر بوده ، بازنگری مقررات منطبق با واقعیات
جامعه در راستای حقوق شهروندی ضروری میباشد . همچنین در زمینه سقط
درمانی یکی از مواردیکه قابل بررسی میباشد بحث خطاهای پزشکی است که
ممکن است در مراکز پزشکی قانونی رخ داده و منجر به صدور جواز سقط
جنین خلاف مقررات گردد . که بررسی مصادیق و قلمروی این خطاها و نقش
آن در مسئولیت پزشکان ضروری مینماید.
از این رو مقاله پیش رو در پی آن است که با نقد و بررسی مباحث عمده سقط
جنین درمانی با رعایت حقوق شهروندی به قلمرو خطاهای پزشکی در این
زمینه پرداخته و در این راستا ماده واحده سقط درمانی مصوب 1384 محور
اصلی مطالعه میباشد
خلاصه ماشینی:
همچنين در رابطه با جنين ناشي از زنا نيز، ممکن فرد پس از ارتکـاب عمـل نامـشروع توبه کرده باشد و حال در پي جبران خسارات ناشـي از عمـل حـرام خـود باشـد، امـا متاسفانه در هر دو حالت – زنا و تجاوز به عنف - کـه فـرد بـدليل تـرس از آبـرو، بـي اطلاعي از بارداري بدليل ناخواسته بودن و يا دلايل متعدد ديگـر ممکـن اسـت بعـد از ولوج روح جنين و چهار ماه در پي اخذ مجوز سقط درماني بر آيـد، قـانون هيچگونـه تمايزي بين جنين مشروع و نامشروع از لحاظ مدت زمان مجاز به سـقط درمـاني قائـل نشده و هيچکدام از احتمالات فوق الذکر را مد نظر قرار نداده است و عملا مادري کـه بعد از مدت چهار ماه متوجه بارداري خود مـي گـردد و يـا اعـلام بـارداري مـي کنـد و مصداق بارز عسر و حرج است ، مشمول قانون سقط درماني قرار نگرفتـه و ايـن خـود باعث بروز مشکلات بسيار براي مادر و تحميل هزينه هاي گاها سـنگين بـراي جامعـه ، بمنظور نگهداري اين نوزاد مي گردد و چه بسا اين نوزاد نامشروع در آينده بدليل وجود شرايط محيطي خـاص و نامناسـب در جامعـه از مـصاديق کودکـان خطـر child at) (riskبشمار آمده ، که وجود آنها در جامعه براي دستگاه قضايي مشغله زا بوده و شايسته است به منظور جلوگيري از بروز چنين خطرهاي احتمالي ، بازنگري اساسـي اختـصاصا در اين رابطه انجام گيرد و تفکيک هاي لازم در اين جهت اعمال شود.