چکیده:
قرار ترک تعقیب یکی از نهادهایی میباشد که در راستای محقق ساختن آموزههای عدالت ترمیمی و
بعنوان جلوه ایی از اصل موقعیت داشتن تعقیب، در مادهی ٧٩ قانون آیین دادرسی کیفری مورد تصویب
قانونگذار قرار گرفته است. این قرار در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٧٨ نیز درتبصره یک مادهی
١٧٧ آن پیشبینی گردیده بود ولیکن دارای ابهامات زیادی بود که در قانون جدید به آنها پاسخ داده شده
است. با این حال بر مصوبه جدید در خصوص این قرار هم چنان ایرادات و انتقاداتی وارد است که در این
تحقیق به بررسی این موارد خواهیم پرداخت.
خلاصه ماشینی:
(مصدق ، ٤٥:١٣٩٣) شايان ذکر ميباشد عده ايي از حقوقدانان در خصوص پيش بيني اين قرار توسط قانونگذار ايراد وارد نموده اند و بيان داشته اند به روشني معلوم نيست که چرا شاکي خصوصي که در جرايم قابل گذشت از حق بزرگي براي شروع و موقوفي تعقيب برخوردار است بايد از اختيار ديگري براي تقاضاي ترک تعقيب نيز برخوردار باشد در واقع با اين اختيار به شاکي امکان داده ميشود که هر زمان که مايل باشد دستگاه عظيم تعقيب کيفري را در جهت تامين نظر خويش به حرکت درآورد و هرگاه که خواست آن را به طور دائم «از طريق گذشت » يا موقت «از طريق تقاضاي ترک تعقيب » از حرکت باز ايستاند امري که ميتواند منجر به ٩٦ > استفاده ابزاري از دادگستري و نهاد هاي عمومي در جهت منافع شخصي شود.
همچنين بايد دقت نمود از آنجايي که قانونگذار در ماده ي ٧٩ قانون آيين دارسي کيفري صدور اين قرار را در جرايم قابل گذشت تا قبل از صدور کيفر خواست تجويز نموده است به نظر ميرسد که هدف مقنن دادن فرصت به متهم جهت اخذ رضايت از شاکي و در راستاي آموزه هاي عدالت ترميمي پس از احراز مجرميت متهم مي باشد بنابراين به نظر مي رسد در جايي که پرونده معد صدور قرار منع تعقيب ميباشد حتي اگر شاکي تقاضاي صدور قرار ترک تعقيب نمايد نبايد صدور اين قرار از سوي دادستان مورد موافقت قرار گيرد چرا که بلاتکليف گذاشتن فردي که هيچگونه دليلي مبني بر ارتکاب بزه از سوي او وجود ندارد به مدت يکسال و گذاشتن وي در برزخي که نميداند در پايان براي وي چه رقم خواهد خورد، به گونه ايي خود مجازات ميباشد.