چکیده:
اصل ۱۶۷ قانون اساسی قاضی را موظف کرده است تا حکم هر دعوا را در وهلة اول بر مبنای «قوانین مدوّنه» صادر نماید و در صورت عدم کفایت قوانین مدون، با استناد به «منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر» حکم قضیه را تعیین کند. این پژوهش با انجام مطالعاتی توصیفی ـ تحلیلی، به بررسی مفهوم «قوانین مدوّنه» و تبیین مصادیق آن در نظام حقوقی ایران و بهطور خاص در رویة دیوان عدالت اداری پرداخت. بنا بر یافتههای این تحقیق، با فرض مفهوم موسّع از اصطلاح «قوانین مدون» در اصل 167 قانون اساسی و معادل دانستن این اصطلاح با «هنجار حقوقی مدون»، مراجع قضایی مکلفاند تا علاوه بر قوانین عادی، در رسیدگی خود، به هنجارهای حقوقی مافوق قوانین عادی نیز توجه و استناد کنند؛ چنانکه بررسی رویة دیوان عدالت اداری نیز حاکی از آن بود که این نهاد در رویۀ خود، به هنجارهای مافوق قانون عادی، همچون «قانون اساسی»، «نظرات تفسیری شورای نگهبان»، «سیاستهای کلی نظام»، «فرامین رهبری» و «مصوبات شورای عالی امنیت ملی» استناد کرده است.
خلاصه ماشینی:
بنا بر يافتههاي اين تحقيق، با فرض مفهوم موسّع از اصطلاح «قوانين مدون» در اصل 167 قانون اساسي و معادل دانستن اين اصطلاح با «هنجار حقوقي مدون»، مراجع قضايي مکلفاند تا علاوه بر قوانين عادي، در رسيدگي خود، به هنجارهاي حقوقي مافوق قوانين عادي نيز توجه و استناد كنند؛ چنانکه بررسي روية ديوان عدالت اداري نيز حاکي از آن بود که اين نهاد در روية خود، به هنجارهاي مافوق قانون عادي، همچون «قانون اساسي»، «نظرات تفسيري شوراي نگهبان»، «سياستهاي کلي نظام»، «فرامين رهبري» و «مصوبات شوراي عالي امنيت ملي» استناد کرده است.
از باب نمونه، در دادنامة شمارة 553 مورخ 4/11/1383، هيئت عمومي ديوان عدالت اداري مقرر داشته است: «با توجه به مدلول اصل 57 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، که قواي حاکم در جمهوري اسلامي ايران را به قوة مقننه، قوة مجريه و قوة قضائيه تحت نظر ولايت مطلقة امر و امامت امت تفکيک نموده است و بر استقلال اين قوا از يکديگر تأکيد دارد و با عنايت به اينکه اعمال قوة قضائيه بهموجب اصل 61 قانون اساسي بهوسيلة دادگاههاي دادگستري انجام ميگيرد»، مفاد مادة 22 آييننامة مورد شکايت، مبني بر تعيين تکليف براي محاکم قضايي به رسيدگي خارج از نوبت به پروندههاي مربوط به تخلفات موضوع آييننامة ياد شده، خارج از حدود اختيارات و خلاف قانون تشخيص داده شد.