چکیده:
زیان به عناصر یا به کارکرد اکوسیستمها یا به بهرهمندی جمعی انسان از محیط را در حقوق فرانسه، زیان زیست محیطی دانستهاند. شدت این زیان در حقوق این کشور باید چشم ناپوشیدنی باشد تا مطالبه شدنی شود. در معنای این زیان و نیز در برخورد این قید قانون با اطلاق اصل لزوم جبران خسارات زیست محیطی اختلاف پدید آمده و موضوع به اظهارنظر شورای قانون اساسی محول شده است. در حقوق کشور ما گرچه مطالعاتی دربارۀ زیان زیست محیطی انجام شده، ولی بیشتر هنجارهای تقنینی به مفهوم و مصداق آلودگی نظر دارند تا جایی که میشود گفت که حقوق ما به سوی حقوق آلودگی محیط زیست به جای حقوق جبران خسارات زیست محیطی و تسهیل دادخواهی و اثبات، پیش رفته است افزون براین، بر موانع جبران زیان زیست محیطی مانند عدم قطعیت، ابهام و زمان بر بودن بروز نتایج اقدامات مخرب یا آلاینده که موانع درونی هستند، باید موانع بیرونی مانند تفاوت ماهیت مسئولیت در حقوق عمومی و حقوق خصوصی، دشواری احراز رابطه سببیت و همخوان نشدن مفهوم آلودگی با مصداق بسیاری از زیانها را باید افزود.
Damage to elements or functions of the ecosystem or to collective use of human beings from the environment, is considered as environmental damage in the French legal system. In such a legal system, the intensity of damage should be significant to be litigable. There is a conflict in respect to the meaning of this damage and also a conflict concerning this restriction in the Code with the generality of the principle that the environmental damage must be compensated. Therefore, the matter has been referred to the constitutional Council. In our domestic law, although studies on environmental damage have been conducted, but most legislative norms concentrate on the concept and specific cases of “pollution” and our law has leaned towards environmental pollution law instead of compensation for environmental damage law and facilitation of litigation and proof. Moreover, in addition to such internal barriers to environmental compensation such as uncertainty, ambiguity, and time-consuming consequences of destructive or polluting actions, external barriers such as differences in the nature of liability in public and private law, difficulty in establishing causal link and inconsistency of concept of pollution with some specific cases of damages must also be added.
خلاصه ماشینی:
شعبه کیفری دیوان عالی کشور فرانسه نیز در نهایت با قبول طرح پرسش خطاب به شورای قانون اساسی، چنین رای داده است: «آیا ماده ۱۲۴۷ کد مدنی که خسارت زیست محیطی قابل جبران را محدود نموده است به «لطمة چشم ناپوشیدنی نسبت به عناصر یا کارکرد اکوسیستمها یا بهرهمندی جمعی انسان از محیط است» با بندهای ۳ و ۴ منشور محیط زیست 1 در تعارض نیست که دارای ارزش قانون اساسی است و بر اساس آن همگان باید از ورود لطماتی که ممکن است به محیط وارد شود، با کاستن از پیآمدها و مشارکت در جبران خساراتی که به محیط وارد شده، خودداری کنند و این حکم هیچ قیدی از نگاه شدت خسارت ندارد؟».
بر بنیاد این رای، از یک سو، شورای قانون اساسی قید «چشم ناپوشیدنی» برای احراز شدت زیان وارد به محیط را نه مغایر منشور محیط زیست و نه مخالف حقوق و آزادیهای اساسی اعلام میکند و نيز تاکید مینماید که این ویژگی مانع حق جبران خسارت نیست و از سوی دیگر این رای نشان میدهد که به هر روی، اقدامات انسان برای محیط زیست چه از جهت عناصر و کارکرد و چه از منظر حق برخورداری جمعی از محیط به هر روي، زیانبار است ولی، چون برخی از زیانها چشم پوشیدنی است باید کنار گذاشته شوند و به عکس زیانهایی که عمده و چشم ناپوشیدنی است باید مسئولیت آور باشد.
(in Persian) The Intensity of litigable “Environmental damage” in French Law and the Challenges of “Environmental pollution” in the Iranian Legal System Hassan Mohseni 1 Abstract Damage to elements or functions of the ecosystem or to collective use of human beings from the environment, is considered as environmental damage in the French legal system.