چکیده:
با فروپاشی شوروی و استقلال قزاقستان، از نگاه این کشور قراردادهای 1921 و 1940 مابین شوروی و ایران در مورد دریای خزر، مشروعیت خود را از دست داد و مسئله رژیم حقوقی دریای خزر بوجود آمد. قزاقستان به عنوان یکی از جمهوریهای تازه استقلال یافته بدنبال ایجاد یک نظام حقوقی تازه برای دریای خزر میباشد که در این مقاله سعی شده است تا دیدگاهها و سیاستهای قزاقستان در قبال نحوه بهرهبرداری کشورهای ساحلی دریای خزر از این دریا را مورد بررسی قرار داده و همچنین اهداف قزاقستان از پیگیری این سیاستها تبیین گردد
خلاصه ماشینی:
قزاقستان به عنوان يکي از جمهوريهاي تازه استقلال يافته بدنبال ايجاد يک نظام حقوقي تازه براي درياي خزر ميباشد که در اين مقاله سعي شده است تا ديدگاهها و سياست هاي قزاقستان در قبال نحوه بهرهبرداري کشورهاي ساحلي درياي خزر از اين دريا را مورد بررسي قرار داده و همچنين اهداف قزاقستان از پيگيري اين سياست ها تبيين گردد.
قزاقستان داراي يک موافقنامه در ژوئيه ١٩٩٨ درباره تحديد حدود مرزهاي آبي با روسيه است و در چند نوبت نکات اصلي استدلال جمهوري آذربايجان مبني بر اين که همه کشورهاي کرانه اي بايد نسبت به منابع درياي خزر که در محدوده آبهاي سرزميني و فلات قاره آنها واقع شده است ، حق اعمال کنترل انحصاري داشته باشند را مورد پشتيباني قرار داده است .
فرضيه مورد استفاده در اين مقاله بر اين مبنا است که براساس رويکرد قزاقستان، درياي خزر به سبب پيوندي که از راه رودخانه هاي ولگا و اورال و چند کانال، با درياي سياه و بالتيک پيدا کرده، ويژگي درياچه و گستره آبي داخلي يکسره بسته را از دست داده و وضع درياهاي مرتبط با اقيانوس را پيدا کرده است و از همين رو بايد مشمول نظام حقوقي حاکم بر درياها يعني اصول کنوانسيون حقوق درياهاي ١٩٨٢ نيويورک قرار گيرد.
٣. اين دريا به سبب پيوندي که از راه رودخانه هاي ولگا و اورال و کانالهايي چند با درياي سياه و بالتيک پيدا کرده، ويژگي درياچه و گستره آبي داخلي يکسره بسته را از دست داده و وضع درياهاي مرتبط با اقيانوس را پيدا کرده است و از همين رو بايد مشمول نظام حقوقي حاکم بر درياها يعني اصول کنوانسيون حقوق درياهاي ١٩٨٢ نيويورک قرار گيرد.