چکیده:
اختیار دولتها در تغییر قوانین و مقررات، بهنحوی که به حقوق سرمایهگذار خارجی آسیب وارد نکند، همواره از مسائل چالشبرانگیز حقوق بینالملل سرمایهگذاری بوده است. از یک طرف، سرمایهگذار خارجی انتظار دارد که در طول سرمایهگذاریاش قوانین و مقررات دولت میزبان تغییر نکند، از طرف دیگر، لازمۀ اداره کردن مطلوب جامعه تغییر قوانین و مقررات بنابر اوضاع و احوال و مقتضیات حاکم بر جامعه است. تقابل میان این دو، تابع عوامل مختلفی است. ازاینرو این پرسش مطرح میشود که انتظار مشروع سرمایهگذار در ثبات قوانین و مقررات دولتها در زمان سرمایهگذاری چه نقشی ایفا میکند. با روش تحلیلی و توصیفی تلاش میشود که از طریق مرور معاهدات و آرای صادره در دیوانهای داوری سرمایهگذاری نشان داده شود که انتظار مشروع سرمایهگذار میتواند در اختیار قانونگذاری دولت میزبان تأثیر مستقیمی داشته باشد و سرمایهگذار را از حقوقی بهرهمند کند.
he power of States to alter their laws and regulations in a way that no harm is inflicted on foreign investor's rights, has always been one of the challenging issues under international investment law. One the one hand, the foreign investor expects that the laws and regulations of the host State remain unchanged in the course of his investment, but on the other, the efficient administration of society requires the amendment of laws and regulations based on the society's ruling circumstances. The interplay between the two above-mentioned trends, is subordinate to various factors. Hence, this article deals with the question that what role, the legitimate expectations of an investor, play with regard to the consistency of the laws and regulations of States. Applying analytical and descriptive method and by examining treaties and the awards rendered by investment arbitral tribunals, attempt is made to demonstrate that the legitimate expectations of investor may have a direct impact upon the host State's legislation discretion and entitles the investor to certain rights.
خلاصه ماشینی:
براي ورود به بحث بررسي دو مورد لازم است : ابتدا، بايد تعريـف و قلمـرو اعمـال انتظـارات مشروع سرمايه گذاران خارجي مشخص شود (بخش اول )؛ سپس ، به مواردي که کشورها از ديـد ديوان هاي داوري بين المللي مجاز به تغيير چارچوب قوانين و مقررات داخلي خود هستند، اشاره و شرايط آن تغيير بيان شود (بخش دوم )؛ آنگاه با جستاري اوضاع و احوال خاص هر دولـت کـه موجب افزايش يا کاهش تغييرات در چارچوب قوانين و مقررات خواهد شد، بررسي ميشـود تـا بتوان مسئلۀ اختيار دولت ها را در تغيير چارچوب قوانين و مقررات بـا قاعـدة انتظـارات مشـروع سرمايه گذاران هنگام سرمايه گذاري بررسي کرد و تطبيق داد؛ با اين فرض کـه اسـتاندارد رفتـار منصفانه و عادلانه ميتواند مسير دستيابي به انتظار مشروع سرمايه گـذاران را مبنـي بـر دائمـي بودن چارچوب قوانين و مقررات داخلي کشور ميزبان هموار کند.
Newcombe et al ٢٧٩)؛ دوم ، اين قاعده بر ثبات نظام حقـوقي دولـت ميزبـان توجـه دارد کـه شـامل شـفافيت و هميشگي بودن و بدون تغيير بودن تصميمات متخذة دولت ميزبان است ( ,Tecmed v Mexico ١٥٤ ,١٢٣ para :٢٠٠٣)؛ و سوم ، بر نحوة رفتار طرفين يک قرارداد حاکميـت دارد، بـه خصـوص اينکـه در زمـان اجـراي قـرارداد، بايـد براسـاس قاعـدة رفتـار منصـفانه و عادلانـه عمـل شـود .
براساس همين استدلال در پروندة ايـي دي اف آمـده است که اگر منظور از حمايت از انتظارات مشروع ثبات چارچوب تجاري و قـوانين يـک کشـور باشد، اين انتظار صحيح نيست ، مگر آنکه شرايط کلي حاکم بـر نظـام تجـاري و نظـام حقـوقي دولت ميزبان مدنظر باشد (٢١٧ paras :٢٠٠٩ ,ICSID).