چکیده:
ارجاع قضیة تحریمهای آمریکا از سوی دولت ونزوئلا به دیوان کیفری بینالمللی این سؤال را ایجاد کرده است که آیا میتوان تحریمهای اقتصادی را بهعنوان جنایت علیه بشریت مشمول صلاحیت دیوان دانست یا خیر. از آنجا که این نخستینبار است که تعقیب تحریمها بهمثابة یک جرم بینالمللی نزد محاکم کیفری جهانی مطرح میشود، پاسخ این پرسش را بهصراحت در رویة قضایی نمیتوان یافت. با این وجود این نوشتار با رجوع به اساسنامة رم در کنار رویة قضایی اثبات میکند که عنوان مجرمانة رفتارهای غیرانسانی مندرج در بند «ک» مادة 7 اساسنامة رم آن دسته از تحریمهای اقتصادی را که موجب ایجاد رنج یا آسیب جدی به سلامت شهروندان شود، شامل میشود، مشروط بر آنکه اعمال تحریمها در راستای سیاست دولت تحریمکننده برای اقدام علیه جمعیت غیرنظامی جامعة هدف تحریم باشد. در اثبات این مدعا تحریمهای آمریکا علیه ایران بررسی خواهد شد.
Referral of the US sanctions situation by the government of Venezuela to the International Criminal Court poses the question of whether economic sanctions may fall within the ICC jurisdiction as crimes against humanity. It is the first time that the issue of sanctions is brought before an international criminal tribunal and therefore the response could not be found in the jurisprudence. Nevertheless, by analyzing the law and practice of the Court this article proves that the category of other inhumane acts as referred to in Paragraph K of Article 7 of the Rome Statute include those economic sanctions that cause great suffering and serious harm to the health of any civilian population, provided that are carried out in furtherance of a State policy against ordinary people. In establishing this proposal, the US sanctions against Iran is analyzed as a case.
خلاصه ماشینی:
با اين وجود اين نوشتار بـا رجـوع بـه اساسـنامۀ رم در کنـار رويـۀ قضايي اثبات ميکند که عنـوان مجرمانـۀ رفتارهـاي غيرانسـاني منـدرج در بنـد «ک » مـادة ٧ اساسنامۀ رم آن دسته از تحريم هاي اقتصادي را که موجب ايجاد رنج يا آسيب جدي به سلامت شهروندان شود، شامل ميشود، مشروط بر آنکه اعمـال تحـريم هـا در راسـتاي سياسـت دولـت تحريم کننده براي اقدام عليه جمعيت غيرنظامي جامعۀ هدف تحريم باشد.
اين نخستين بار در تاريخ نظام عدالت کيفري بين المللي است که تحريم هاي اقتصادي به عنوان رفتار سازندة جرائم عليـه بشـريت نـزد محکمـۀ کيفـري مطرح ميشود.
در راستاي تقويت ادبيات حقوقي ناظر بر تحريم ها از منظر حقوق کيفري بين المللي در اين نوشتار ابتدا گذار مختصري بر مفهوم و وضعيت حقوقي تحريم هـا در نظـام حقـوق بـين الملل به صورت عام صورت خواهد گرفت (١) و آنگاه جنايـت عليـه بشـريت بـودن تحـريم هـاي اقتصادي از منظر عنصر مادي، معنوي و زمينه اي مورد بحث واقع خواهد شد (٢).
«ديوان بين المللـي دادگسـتري» در دسـتور موقـت خـود در پروندة ايران عليه آمريکا در خصوص نقض عهدنامۀ مودت به واسطه وضع تحريم هاي پسابرجامي تأييد کرد کـه بايـد از وضـع تحـريم نسـبت بـه واردات و خريـد کالاهـايي کـه بـراي نيازهـاي بشردوستانه مورد نيازند، مانند دارو و آذوقه و تجهيزات پزشـکي اجتنـاب کـرد، چراکـه چنـين تحريمي آسيب جدي و جبران ناپذير به سلامت و حيات افراد وارد ميکند (٤ :٢٠١٨ ,ICJ).
در شناسايي تحريم هاي اقتصادي کور به مثابۀ جنايت عليه بشريت علاوه بر لزوم احراز صدمه به سلامت و ايجاد رنج براي مردم عادي احراز عنصر زمينه اي سازندة جرائم عليـه بشـريت نيـز لازم است .