چکیده:
قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 با مشخصکردن ابعاد بغی، اقدام به جرمانگاری آن
کرده است، اما از منظر سیاستگذاری جنایی در ابعاد نظری و عملی ابهامهایی وجود دارد که
بررسی آن ضروری به نظر میرسد، زیرا ازیکسو به پیشینۀ فقهی و شرعی جرم بغی توجهی
نشده و ازسویدیگر مبانی قانونگذاری صحیح از نظر سیاستگذاری مطلوب رعایت نشده است.
همچنین از جهت نظریههای جرمشناختی خردمحور و عقلانی و علتشناسانه میتوان به بررسی
جرم بغی پرداخت و زمینههای آن را دریافت. نوشتار حاضر با هدف تحلیل و بررسی این جرم از
نظر اهمیت آن، و با این پرسش که مبانی قانونگذاری در این حوزه چه مواردی است و جایگاه
آن در قانون مجازات اسلامی چیست، با روش توصیفی تحلیلی به بیان مطالب پرداخته است.
به نظر میرسد رویکرد قانونگذار ایرانی در تدوین و تصویب قانون مجازات اسلامی در محدوده
جرم بغی، رویکردی سرگردان و به دور از شیوههای قانونگذاری است و با پذیرش وارونۀ جرم
در عرصه سیاست جنایی تقنینی، به تفاسیر متعدد و متناقضی دامن زده است که در این نوشتار
مورد بررسی و تحلیل قرار میگیرد.
The crime of prostitution is manifested in the form of a kind of disruption of social order and security in order to confront the system of government and therefore can become a major problem for a country. The Islamic Penal Code in 1392, by specifying the dimensions of this crime, proceeded to criminalize it. But from the perspective of criminal policy, there are ambiguities in the theoretical and practical dimensions that need to be examined. Because, on the one hand, the jurisprudential and religious background of the crime of prostitution has not been taken into consideration, and on the other hand, the principles of correct legislation in terms of desirable policy-making have not been observed. Also, in terms of micro-oriented and rational criminological theories as well as etiological theories, it is possible to study the crime of prostitution and find its contexts. Because the criminology of prostitution is also significant from the perspective of criminological analysis and etiological studies, and it can be said that appropriate criminological theories can help to study the etiology of the subject. The present article, with the aim of analyzing and examining this crime in terms of its importance, and with the question of what are the principles of legislation in this field and what is its position in the Islamic Penal Code, has expressed the issues in a descriptive-analytical method. Is.
خلاصه ماشینی:
سیاست گذار جنایی ایران، برای نخستین بار جرم بغی را با نگرشی به حوادث داخلی سال های پیش ، در قانون مجازات اس|می مصوب ١٣٩٢ مورد پذیرش قرار داده است و با توجه به ضرورت حفظ امنیت اجتماعی و لزوم پاسبانی از ساختارها و پایه های نظام حکومتی ، به حقوقی سازی یک نهاد فقهی اقدام کرده است .
جرم انگاری صحیح و کامل را میتوان از منظر مطلوبیت مورد توجه قرار داد و خروجی آن را بر این اساس توجیه کرد که عوامل دخیل در پشت پردٔە قانون گذاری تا چه میزان دارای اهمیت بوده و سیاست گذار جنایی به چه موضوعاتی به عنوان پایه های تشکیل دهندٔە جرم انگاری توجه داشته است (غ|می و رحمانی، ١٣٩٥: ٢٦).
بدان سبب که نظام جمهوری اس|می ایران بر پایه و اساس دینی استوار شده است و سیاست جنایی خود را برگرفته از احکام اس|می میداند و ازآنجاکه قانون مجازات اس|می و مقررات کیفری ایران به ویژه در حدود اس|می ریشه در فقه کیفری اس|م دارد، میتوان گفت یکی از مبانی جرم انگاری بغی و سرکوبی گروه مسلح ، لزوم صیانت از مقام و_یت و رهبری است (افجه ای و دیگران، ١٣٩٣: ١١٠).
جرم انگاری بغی ، بر مبنای مشروع دانستن نظام حکومتی و بط|ن اندیشه های مخالف صورت میگیرد و صیانت از نهاد رهبری میتواند دلیلی باشد که بر اساس آن قانون گذار کیفری را مجاب ساخته است تا ابعاد و چهارچوب بغی را مشخص کند و از این نظر به حفظ نظام و جایگاه رفیع آن بپردازد؛ ازاین رو مشروعیت نظام وابستگی مستقیمی با حفظ نهاد رهبری در نظام جمهوری اس|می ایران خواهد داشت (سایبانی و سا_ری ، ١٣٩٥: ١٠٦).