چکیده:
امروزه وسعت و دامنه ی انواع خشونت آنقدر گسترش یافته که نگرانی اکثر جوامع بشری را فراهم آورده است .سابقه طولانی خشونت علیه زنان در جوامع انسانی، اعم از جوامع پیشرفته یا در حال توسعه، به تدریج اتخاذ تدابیری برای توقف یا به حداقل رساندن خشونت های مبتنی بر جنسیت را، به عنوان حرکتی نهادینه، وحدت بخش و پویا فراهم ساخته است. از این رو، امروزه هدف فعالان احقاق حقوق زن، شناساندن زنان به عنوان یکی از مهم ترین گروه های بزه دیدگان آسیب پذیر و در نتیجه، شناسایی راهکارهایی است که با پیش گیری از وقوع یا تکرار خشونت، به بهترین شکل ممکن، از زنان بزه دیده حمایت کنند. این مقاله با رویکرد خاص به حمایت از زنان بزه دیده، ضرورت پویایی و نقش فعال نهادهای نظام عدالت کیفری و جامعه مدنی را، در قالب جلوه های تقنینی، قضائی، اجرایی و مشارکتی سیاست جنائی مطالعه می کند.
خلاصه ماشینی:
اهمیت کشف جرم و انجام تحقیقات مقدماتی ایجاب می کند که ضابطین دادگستری نیز همانند قضات از اقتدار و اختیارات ویژه ای برخوردار باشند با وجود این از آنجایی که مرحله پلیس قضایی از مراحل حساس و دقیق دادرسی کیفری بود در واقع سنگ اول بنای دادرسی محسوب می شود و از آنجایی که در این مرحله پیش از سایر مراحل حقوق و آزادیهای متهم در معرض تضییع و تفریط قرارمی گیرد، نادیده گرفتن حقوق بزه دیده ، کم اهمیت جلوه دادن شکایت شاکی و یا مهم تر از آن به تأخیر انداختن تعقیب و جمع آوری ادله تأثیر و خسارات جبران ناپذیری به حقوق از دست رفته بزه دیده می گذارد از این رو یکی از اهداف اصلی اغلب دستگاههای پلیس به حداقل رساندن زمان واکنش نسبت به درخواستهای کمک است و فرض بر این گذاشته می شود که حضور سریعتر پلیس در صحنه وقوع جرم مفیدتر است با این حال پلیس همواره به دلیل عدم حساسیتی که به درخواست کمک در مورد ضرب و جرح زنان نشان می دهد در معرض انتقاد بوده است، اهمیت حضور پلیس در کوتاه ترین زمان در موارد خشونت خانوادگی بسیار زیاد است چرا که با توجه به وقوع رفتار مجرمانه پشت درهای بسته منزل و عدم امکان کمک از جانب سایر افراد شاید پلیس تنها نیروی حیاتی باشد که برای یاری به بزه دیده در محل وقوع جرم حضور وی ضروری است.