چکیده:
دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنیعلیه یا اولیاء دم او داده میشود و مقدار آن از طرف شارع مشخص شده است. بعضی از اندامها دیه معین و مشخصی ندارند و همچنین برای بعضی صدمات و جراحات دیه معینی وجود ندارد، در این گونه موارد، قاضی وظیفه دارد برای عضو صدمه دیده ارش تعیین نماید و این کار در حال حاضر یکی از مساله ها و مشکلات محاکم دادگستری است؛ زیرا، اولا، ضابطه و تعریف دقیق و صحیحی از ارش و چگونگی تعیین آن در قوانین جزای اسلامی ایران وجود ندارد. ثانیا، تعیین و برآورد میزان دقیق و صحیحی از ارش و تشخیص نوع صدمه وارده که امری فنی و محتاج به اظهار نظر کارشناس پزشک است، بسیار مشکل است، خصوصا اینکه موضوع ارش تعیین خسارت عضو صدمه دیده مربوط به انسان است که برخلاف اموال و کالاهای موجود در بازار، نمی توان قیمت و ارزش مادی دقیقی برای عضو صدمه دیده در نظر گرفت لذا مقامات قضایی به نظریه کارشناس جسمی یا روانی که همان پزشک قانونی است، احتیاج دارند و نتایج این کارشناس هر چه باشد، در قضاوت موثر خواهد بود. در این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی سعی در نحوه تعیین دیه نقص عضو و از کار افتادگی توسط پزشک قانونی خواهیم داشت.
خلاصه ماشینی:
قبل از ورود به بحث، باید توجه داشت، نقص عضو و نقص منافع دو مقوله متفاوت و متمایز هستند و علت اینکه برخی آنها را یک شیء واحد تلقی نمودهاند، این است که شکستگی استخوان بعضی از اعضا پس از التيام و بهبودی دو صورت و یا در حالت پیدا می کند که این امر سبب می شود که یک صورت نقص عضو یا نقص منافع یک امر واحد و یک چیز محسوب شده و با یکدیگر مشتبه شوند، برای توضیح این امر می توان گفت، گاهی در اثر ایراد ضرب و یا جرح، یکی از اعضای بدن انسان شکسته میشود و پس از معالجة التيام كامل پیدا می کند و به حالت اولیه برمی گردد؛ به طوری که دیگر هیچگونه اثری از شکستگی باقی نمیماند و گاهی شکستگی یکی از اعضای بدن ترمیم مییابد، ولی با این حال نقصی به لحاظ فیزیکی در آن Impairment.
همچنیین نباید زمینه مساعدی را که بیماری های عفونی یا عوارض غدد مترشحه داخلی برای بروز نقص عضو به وجود می آورند، فراموش کرد در هر صورت کارشناسان، بسته به مورد با توجه به وضع مصدوم و تخمین جراحات و صدمات وارد شده و عوارض حاصل و با توجه به دستورالعملهای سازمان پزشکی قانونی، دستورالعمل های گفته شده را به کار بندند و هر جا که تردیدی دارند، با همکاران مجرب تر و نیز با قاضی رسیدگی کننده به پرونده تبادل نظر نموده، نظریه خود را بر مبنای علمی و واقعی استوار کنند و احقاق حق مصدومان مظلوم را بنمایند، در حال حاضر در موارد زیر باید ارش تعیین گردد (حسینی، 1394: 69): ١.