چکیده:
روابط پیچیدۀ انسان ها با یکدیگر و لزوم برگزیدن موثرترین روش در تنظیم آن روابط از رهگذار نظام هایحقوقی، برانگیزندۀ تکاپوهایی در تغییر نگرش نسبت به دلبستگی بیش از حد در بهره مندی از ابزار قانونگذاری در راستای تنظیم گری حقوقی بوده است. با این حال، پرسش بنیادی آن است که موثرترین روش هادر این خصوص کدام است؟ تحقیق حاضر، تلاشی در واکاوی آن روش های کارآمد می باشد. از این رو پرسشاصلی مقاله حاضر آن است که خودتنظیمی در معنای عام، چه نسبتی با امر قانون گذاری داشته و همچنیناین آموزه تا چه میزان در نظام تقنینی جمهوری اسالمی مورد اهتمام قرار گرفته است؟ در پاسخ به پرسشمذکور در این پژوهش با روش توصیفی − تحلیلی و تدقیق در متون و اسناد رسمی حقوقی و گردآوری اطلاعاتاز طریق کتابخانه ای این نتیجه حاصل گردید که نخست، خودتنظیمی به مثابه یک ابزار کارآمد در دسترسدولت به ویژه در عصر کنونی ، مجزا از ابزار قانون گذاری و نیز متفوق و مرجح بر آن می تواند و باید در نظرگرفته شود. همچنین تامل در نظام تقنینی جمهوری اسالمی نشان می دهد که عدم توجه به اوصاف ذاتی وعرضی قانون، وجود مراجع متعدد تقنینی و نیز کثرت قواعد حقوقی، موجب غفلت از اهتمام به آموزهخودتنظیمی در تنسیق حقوقی روابط انسانی گردیده که خود می تواند به مثابه یکی از عوامل ناکارآمدی نظامتقنینی جمهوری اسالمی مورد شناسایی و تحلیل قرار گیرد.
The complex relationships of human beings with each other and the need to choose the most effective method in regulating those relationships through legal systems have prompted efforts to change attitudes toward overattachment to the use of legislative tools for legal regulation. However, the fundamental question is what is the most effective method in this regard? The present study is an attempt to analyze methods of legal regulation by the government in the present era. The main question of the article is what is the relationship between self-regulation and the legislation and also to what extent this doctrine has been considered in the legislative system of the Islamic Republic? In response to the question mentioned in this study with descriptive-analytical method and using of official legal texts and documents, it was concluded that first, self-regulation as an effective tool available to the government, especially in the current era. And in terms of legal regulation, it can and should be considered separately from the legislative tools and also superior to it. Also, a review of the legislative system of the Islamic Republic shows that the lack of attention to the various elements of law, the existence of multiple legislative authorities and the inflation of legal rules, has led to neglect of the Technique of self-regulation in the legal regulation of human relations to identify and analyze the causes of inefficiency of the legislative system of the Islamic Republic .
خلاصه ماشینی:
از این رو پرسش اصلی مقالۀ حاضر آن است که خودتنظیمی در معنای عام، چه نسبتی با امر قانونگذاری داشته و همچنین این آموزه تا چه میزان در نظام تقنینی جمهوری اسلامی مورد اهتمام قرار گرفته است؟ در پاسخ به پرسش مذکور در این پژوهش با روش توصیفی _ تحلیلی و تدقیق در متون و اسناد رسمی حقوقی و گردآوری اطلاعات از طریق کتابخانهای این نتیجه حاصل گردید که نخست، خودتنظیمی به مثابۀ یک ابزار کارآمدِ در دسترس دولت به ویژه در عصر کنونی، مجزا از ابزار قانونگذاری و نیز متفوق و مرجح بر آن میتواند و باید در نظر گرفته شود.
همچنین تأمل در نظام تقنینی جمهوری اسلامی نشان میدهد که عدم توجه به اوصاف ذاتی و عرضی قانون، وجود مراجع متعدد تقنینی و نیز کثرت قواعد حقوقی، موجب غفلت از اهتمام به آموزۀ خودتنظیمی در تنسیق حقوقی روابط انسانی گردیده که خود میتواند به مثابۀ یکی از عوامل ناکارآمدی نظام تقنینی جمهوری اسلامی مورد شناسایی و تحلیل قرار گیرد.
3 پرسشی که در اینجا قابل طرح است آنکه آیا عدم شناسایی برخی نهادها در قانون اساسی، گمان الزامآور نبودن آنها را به ذهن متبادر نمیسازد؟ شاید مهمتر از پرسش پیشین آنکه وجود مراجع متعدد در امر قانونگذاری و ایجاد حق و تکلیف برای شهروندان به مثابۀ موضوع اصلی قانون، موجب ایجاد سردرگمی نخواهد شد؟ آیا وجود این چنین نهادهای تقنینی، در عرصۀ عمل با یکدیگر همپوشانی نداشته و خللی به مفید قطعی بودن قواعد حقوقی که به زعم بسیاری متفکران از ویژگیهای ذاتی قانون است نخواهد بود؟ اساساً آیا نظام تقنینی جمهوری اسلامی با ایجاد نهادهای متعدد هنجارساز و تعیینکنندۀ رفتار در ابعاد گوناگون زندگی بشری، جایی را برای خودتنظیمی باقی گذاشته است؟ پاسخ به نظر منفی میآید.