چکیده:
در تحقیق حاضر با استفاده از کتب معتبر فقهی به بیان احکام حقوق مدنی(حقوق اجتماعی) فرزندان نامشروع در فقه امامیه با بررسی دو محور حقوق مدنی مالی و حقوق مدنی غیرمالی پرداخته شده است. از دیدگاه شرعی و حقوقی اسلام فرزندان نامشروع(ولدالزنا)، فرزندانی هستندکه در نتیجه رابطه جنسی آزاد زن و مرد نامحرمی که هیچگونه علقه زوجیتی میانشان نیست به وجود می آیند، بنابراین از منظر فقه امامیه فرزندان نامشروع (ولدالزنا) فاقد نسب مشروع و قانونی بوده و تنها رابطه آن ها با والدینشان رابطه خونی و طبیعی است و به زانی و زانیه منتسب نمی گردند و از آنجایی که دین اسلام طهارت نسب را یکی از شروط اساسی بهره برداری از بسیاری احکام بر می شمرد، بالتبع اینگونه فرزندان از بهره مندی برخی آثار حقوقی از جمله ارث، شهادت و قضاوت محروم هستند،چنانچه این مطلب میان فقهائ امامیه به اجماع پذیرفته شده است. همچنین فقهای امامیه اینگونه فرزندان را بلحاظ عدم ثبوت نسب، واجد شرایط نفقه می دانند، اما بر اساس رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور به شماره 617 مورخه 3/4/1376 زانی پدر عرفی طفل محسوب و کلیه تکالیف از جمله نفقه ، ولایت، حضانت و حق برخورداری از نام، نام خانوادگی وتابعیت والدین بر عهده وی می باشد. در بحث نکاح نیز حرمت نکاح بین ولدالزنا و ابوینش از حیث وجود رابطه خونی و طبیعی ثابت بوده و وی نیز مانند سایر فرزندان مشروع، مشمول حرمت نکاح با اقربای نسبی و سببی خود می باشند.
The present research has dealt with civil rights writs for fraudulent children in Imamiyya jurisprudence by using authentically jurisprudent books with a look at two topics of non-financial and financial civil rights. From the legal and religious perspective of Islam, illegitimate children are the ones who are born as a result of free sexual intercourse of legally unmarried man and woman; therefore, illegitimate children lack legal and legitimate parentage according to Imamiyya jurisprudence; they only have naturally blood relationship and they are not regarded as adulterer and adulteress. Since religion of Islam considers purity of lineage as one of the basic conditions for taking advantage of many of decisions; consequently, such children are deprived of legal privileges like testimony, inheritance and judgment as Imamiyya jurisprudents consensually agree on this. Also, Imamiyya jurisprudents say that these children are qualified to receive alimony because of unproven lineage, but based on decision of the state Supreme Court judicial precedent no. 617 dated 4/3/1376, the adulterer is known as natural father of the child and he is in charge of all obligations including alimony, guardianship, custodial, the right of having first name and family name and citizenship of parents. As for matrimony, it is prohibited between the illegitimate child and his parents in terms of blood relationship and he like legitimate children is eligible for prohibited marriage with his parental and non-parental relatives.
خلاصه ماشینی:
در ميان فقهاي اماميه به اجماع پذيرفته شده است که ولدالزنا از طرف والدينش مقطوع النسب است و زماني که ميان آنها نسب ساقط باشد، بالاجماع مساله توارث نيز قطع مي باشد (خميني، ٢، ٥٦٦) چنانچه شيخ طوسي در استبصار مي فرمايد: «موارثه في شرع الاسلام انما يثبت به الانتساب الصحيحه (ارث و ميراث در شرع اسلام فقط به وسيله نسب هاي صحيح ثابت مي شود) (طوسي، ١٣٦٣، ٤، ٤٤)و يا محقق در شرايع در باب ميراث ولدالزنا مي گويد: «فلا نسب له و لايرثه الزاني و لا ألتي ولدته و لا أحد من أنسابها و لايرثهم هو و ميراثه لولده و مع عدمهم الإمام و ميراث الزوج و الزوجه نصيبهما الأدني مع الولد و الأعلي مع عدمه و في روايه ترثه أمه (هيچ نسبي براي ولد زنا نيست ، ولدزنا از زاني و کسي که او را به دنيا آورده و نه از اقوام نسبي او ارث نمي برد و آنها از ولد زنا ارث نمي برند، و ميراث ولد زنا براي فرزندش است و در صورت عدم وجود فرزند ميراث او به امام مي رسد و ميراث مي برند شوهر و زن نصيب خود را که کمتر است با وجود فرزند و بالاتر را با نبودن فرزند و در روايتي است که او از مادرش ارث مي برد (محقق حلي، ١٤١٠، ٤، ٨٤٢ و خويي، بي تا، ٣، ٣٨ و عبدوه بروجردي، ١٣٨١، ٣٠٥و فهيمي، ١٣٩١، ٢٠٥ و ذهني تهراني، ١٣٨٣، ٢٥و٢٦، ٢٦٤ و بحراني، ١٤٠٥، ٢٦، ٨٢ و خميني، ١٣٦١، ٤، ١٦ و کليني، ١٤٠٧، ٧، ١٦٣).