چکیده:
تبیین مبانی، اسباب، شرایط و احکام نفقه زوجه و تشریح برخی از ادله آن میتواند تصویری روشن از اصل تعادل، عدالت و تناسب را به جامعه عرضه کند. این نوشتار به دنبال بررسی تطبیقی نفقه زن در فقه امامیه و حقوق فرانسه است. مسئله اصلی این پژوهش مبانی و چگونگی وجوب نفقه، شرایط اسقاط نفقه، معیار تعیین مقدار نفقه و آثار ترک انفاق وضمانت اجرایی آن در فقه امامیه و حقوق فرانسه است. از این رو در این نوشتار تلاش شده است با روش توصیفی که با توجه به ماهیت و نوع مطالعه «تطبیقی»، در چهار مرحله توصیف ، تفسیر ، همجواری و مقایسه انجام می-پذیرد، پاسخ مسائل اصلی پژوهش ارائه شود.این پژوهش تطبیقی، افزون بر ارزش علمی آن، میتواند راهی برای ایجاد تفاهم و نزدیکی آرای ملل و بسترساز نزدیکی آنان و جلوگیری از تعصب کورکورانه و امکان قبول آرای مخالف و باز کردن راه اجتهاد روشمند از طریق آشنایی با آرا و ادله مخالفان باشد و تأثیر بهسزا و مفیدی در شکلگیری قوانین متقن و کارآیی و جامعیت قابل توجه، نظامهای حقوقی داشته باشد.
Elucidation of principles, tools, conditions and legal provisions of wife’s alimony and explanation of its evidence can clearly illustrate principle of balance, justice and proportion for the community. This article aims to make a comparative look into alimony of wife in Imamiyya jurisprudence and French law. The main issue of this research is principles, quality of obligatory alimony, conditions of alimony drop, criterion of alimony scale, effects of alimony refusal and its executive assurance in Imamiyya jurisprudence and French law. Therefore, effort is made to respond to main question of the article through four phases of description, interpretation, juxtaposition and comparison thanks to the nature and a typically comparative study. This comparative study, in addition to be scientifically worthwhile, can be a way for creating understanding and proximity of opinions of nations, paving the ground for their closeness, prevention from blinded bigotry, possible accepting of opposing opinions and opening a systematic path of Ijtihad by knowing views and evidence of opponents; it can also considerably and usefully affect forging of efficient rules and remarkable comprehensiveness of legal systems.
خلاصه ماشینی:
مسئله اصلي اين پژوهش مباني و چگونگي وجوب نفقـه ، شـرايط اسـقاط نفقـه ، معيـار تعيـين مقدار نفقه و آثار ترک انفاق و ضمانت اجرايي آن در فقه اماميه و حقوق فرانسه است .
علي شريف (١٣٧٦) ضمن مطالعه نفقه و تمکين در حقـوق ايـران و کشـورهاي پيشـرفته ، بـه بررسي اين موضوع در حقوق خانواده و تشريح نحوه کار دادگـاه هـاي حمايـت خـانواده ، مسـايل حقوقي و جزايي همراه با تحقيق و تتبع در آثار محققين و مطالعه در اغلب اديان و مـذاهب بـا در نظر گرفتن قوانين و آداب اقليت هاي مذهبي و انطباق آن با قـوانين خـانواده و ...
در حقوق فرانسه که رژيم مالي خانواده مبتني بر سيستم اشتراک اموال است ، بايد مبناي نفقه را در تکليف متقابل زوجين بررسي نمود.
(شريف ، ١٣٧٦، ص ٢٥) با توجه به اين که يکي از شرايط وجوب نفقه در فقه و حقوق ما کـه در ذيـل بـه آن خـواهيم پرداخت ، «قرابت » است ؛ و در حقوق فرانسه نيز «قرابت » يکي از اسباب پرداخت نفقه ذکر شده ؛ به نظر ميرسد در اين مورد، اشتراک نظر داريم .
نتيجه و پيشنهادها نتايج بررسي تطبيقي نفقه زوجه در فقه اماميه و حقوق فرانسه در اين نوشتار به شرح زير است : در فقه اماميه رژيم واحدي بر روابط مالي زوجين حکومت ميکند، زوجين داراي استقلال مالي هستند و اداره اموال هر کس با خود اوست .
شرايط وجوب نفقه زوجه در فقه اماميه دائمي بودن عقد ازدواج و تمکين کامل زوجه اسـت و درحقوق فرانسه وجود رابطه زوجيت ، احتياج متعهدله و امکانات متعهد انفاق است .