چکیده:
با وجود تکلیف مضارب به انجام تجارت با سرمایه، مقنن منظور خود از «تجارت»را در هیچکدام از مواد مربوطه(مواد 546، 551، 552، 553، 555، 557 و 558 قانون مدنی) به طور صریح بیان نکرده و با توجه به اینکه شناخت مفهوم تجارت در تبیین قلمرو عقد مضاربه موثر است، پرسشی که در این زمینه مطرح میگردد این است که مراد از «تجارت» در مواد فوق چیست؟ در این راستا، هدف پژوهش حاضر بررسی مفهوم تجارت در عقد مضاربه است. روش پژوهش توصیفی تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که برخلاف نظر برخی از نویسندگان حقوقی، اراده عامل در مضاربه، به هنگام انتخاب نوع تجارت، محدود و محصور به اعمال موضوع ماده 2 قانون تجارت نیست و عامل در قراض، میتواند علاوه بر اموری مانند تاسیس انبارهای عمومی و معاملات موضوع ماده 5 قانون تملک آپارتمانها مصوب 1343 که خارج از ماده 2 قانون تجارت در زمره اعمال تجاری ذاتی قلمداد شدهاند، حتی اعمالی مانند مبادرت به خرید و فروش اموال غیرمنقول را نیز که عرفا تجاری قلمداد میگردد، به عنوان تجارت برگزیند.
despite the task of commanditer to doing business with capital,legislator in none of concerned articles in (articles of 551,552,553, 555, 557 and 558 Civil Code) has the meaning been explicitly stated and given that understanding the concept of trade is effective in explaining the scope of the commandite contract, the question that arises is what is meant by "trade" in the above Articles? In response to this question, the topic "A look at the concept of business in the commandite contract" was selected for the present study. After conducting research by the library method, as well as analyzing the proposed opinions by descriptive and analytical methods, it was determined,contrary to the opinion of some legal writers, The will of commanditer, when choosing the type of trade, is not limited to the Article 2 of the Commercial Code. The agent, In addition to matters such as the establishment of public warehouses and transactions subject to Article 5 of the Apartment Ownership Law, which are considered as intrinsic commercial acts outside Article 2 of the Commercial Code, he can even choose things such as buying and selling real estate which is commonly considered commercial.
خلاصه ماشینی:
روش پـژوهش توصـيفي تحليلي بوده و نتايج نشان داد که برخلاف نظر برخي از نويسندگان حقوقي، اراده عامل در مضاربه ، به هنگام انتخاب نـوع تجارت ، محدود و محصور به اعمال موضوع ماده ٢ قانون تجارت نيست و عامل در قراض ، ميتواند علاوه بر اموري مانند تاسيس انبارهاي عمومي و معاملات موضوع ماده ٥ قانون تملک آپارتمان هـا مصـوب ١٣٤٣ کـه خـارج از مـاده ٢ قـانون تجارت در زمره اعمال تجاري ذاتي قلمداد شده اند، حتي اعمالي مانند مبادرت به خريد و فروش اموال غيرمنقول را نيز که عرفا تجاري قلمداد ميگردد، به عنوان تجارت برگزيند.
به عبارت ديگر، ضمن اذعـان به تفاوت آشکار و غيرقابل انکاري که بين عقد مضاربه با حقوق تجارت از حيث ريشه و مبنا وجود دارد، قدر مسـلم ايـن است که از يک سو عامل در عقد مضاربه ميبايست به تجارت بپردازد و از سوي ديگر، اعمـال تجـارتي در مـاده ٢ قـانون تجارت ذکر شده اند و بر همين اساس ، برخي از نويسندگان حقوقي معتقدند کـه بـراي شـناخت مفهـوم تجـارت در عقـد مضاربه بايد به حقوق تجارت رجوع و مفاد ماده ٢ قانون تجارت را در نظر داشت ، اما به باور ما، تحديد اراده مضارب بـه انتخاب تجارت از بين اعمال تجاري مندرج در ماده ٢ قانون تجارت ، علاوه بر اين که با منطق حقوقي سـازگار نيسـت ، بـا پيشنيه تاريخي نهاد مضاربه نيز در تعارض ميباشد.