چکیده:
زنان به عنوان نیمی از منابع انسانی، نقش بسزایی در رشد اقتصادی می توانند ایفا کنند؛ به گونه ای که هم نیازهای خانواده را برطرف کنند، هم جامعه بتواند از تخصص های آنان بهره مند شود. از همین رو، زنان باید از حق اشتغال ـ به عنوان یکی از حقوق بنیادین انسان ها ـ بدون اِعمال تبعیض بهره مند شوند. عدم اِعمال تبعیض می تواند به برابری جنسیتی، یعنی تشابه طلبی میان کلیه حقوق و تکالیف زنان و مردان در تمامی حیطه ها و به عدالت جنسیتی، یعنی به رسمیت شناختن حقوق و وظایف متفاوت و در عین حال عادلانه برای زنان و مردان، با توجه به ویژگی های سرشتی آنان معنا شود. در ارتباط با حوزه اشتغال، بهره-مندی از فرصت های برابر اجتماعی و بازتوزیع مسؤولیت ها در چارچوب عدالت جنسیتی، در کانون توجه واقع است. مقاله حاضر در پی بررسی عدالت جنسیتی در حوزه اشتغال زنان است که به روش اسنادی، و از منظر فقهی و حقوقی به تحلیل موضوع پرداخته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که در جامعه ما و در زمینه اشتغال زنان، فرصت های برابری بین زنان و مردان وجود ندارد. قانونگذار باید درصدد برقراری عدالت جنسیتی با حذف نگاه مردسالارانه و جنسیت گرایی باشد. عدم قانونگذاریِ کیفریِ افتراقی و ابهام در برخی مقررات و مواد قانونی، سبب طرح دیدگاه ها و رویّه های متفاوتی شده که حقوق زنان شاغل را بر پایه موازین حقوق بشر به چالش کشیده است.
Women as half of human resources, could play an important role in economic growth in a way that would satisfy the needs of their families, the society can benefit from their expertise.Therefore, women should have the right to employment as one of the fundamental human rights without discrimination benefit. Non-discrimination can gender equality, the similarity of separatism among all the rights and duties of women and men in all domains and gender justice, the recognition of the rights and duties of the different, yet fair for women and men, according to they are meant to be natural features. In relation to employment, equal opportunities and social benefit from the redistribution of responsibilities in the context of gender justice, the spotlight is located. This article seeks to examine gender equality in the field of women's work is documentary, and in jurisprudence and legal analysis of the issue. The results show that in our society and on women's employment, equal opportunities between men and women does not exist. The legislator should seek to establish gender justice by eliminating patriarchal and gender views. the lack of differential and ambiguity penal legislation in some regulations and provisions has drawn the initiative of different views and practices that challenged the rights of working women on the basis of the standards of human rights.
خلاصه ماشینی:
لذا در رابطه بـا اين موضوع ، اين پرسش مطرح مي شود که آيا تفاوت قائل شدن بين زن و مرد در زمينه اشـتغال از نظر فقهي و حقوقي ، اعمال تبعيض نسبت به زنان است يا خير؟ در پاسخ ميتوان گفت اعمال تمايز در همه موارد تبعيض نيست ؛ زيرا آنچه مهم است عـدالت جنسيتي به عنوان مهم ترين مؤلفه دستيابي به مشارکت پايدار اجتماعي است کـه در مقابـل برابـري جنسيتي قرار دارد.
اين ماده قانوني با توجه به تفـاوت هـاي روحـي ، عاطفي و توانمندي هاي شغلي بين زن و مرد تصويب شده است ؛ لـذا بـه هـيج وجـه نشـان دهنـده اعمال تبعيض منفي به ضرر زنان نيست ، بلکه بايد گفت رعايت ايـن مـوارد از ضـروريات تحقـق توسعه به شمار مي آيد.
اما آيات ديگري نظير آيه ٣٤ سـوره نســاء (الرجـال قـوامـون علـي النسـاء بمـا فضـل الله بـعضـهم علـي بـعـض وبمـا أنفقـوا مـن أمـوالهم : مــردان ، سرپرســت زنانند، بخاطر برتري هايي که [از نظر نظام اجتماع ] خداوند براي بعضي نسبت به بعضي ديگر قـرار داده است و به خاطر انفاق هايي که از اموالشان [در مورد زنان ] مي کنند)، بيانگر اين مفهوم مي باشد که قرآن کريم در بعد جايگاه و نقش اجتماعي زن و مرد تفاوت هايي را قائل مي باشد و با توجه به ويژگيهاي جسمي و رواني هر جنس وظايف متفاوتي را براي آن تبيين کـرده اسـت .