چکیده:
در رابطه با حکم وضعی خرید و فروش کالای قاچاق، برخی از فقها قائلند به اینکه نهی در معاملات، مانند این مورد، اقتضای بطلان آنها را ندارد؛ به این دلیل که درست است معامله قاچاق، حرمت تکلیفی دارد و شارع میتواند نسبت به ارتکاب آن، عقاب کند، اما این باعث نمیشود که معامله کالای قاچاق و خرید و فروش آن باطل باشد، بلکه طرفین معامله، مالک ثمن و مثمن میشوند. البته در همین مورد، عدهای از فقهای دیگر، قائلند به اینکه مطلقا نهی در معاملات، مقتضی فساد و بطلان است. بنابراین، علاوه بر حرمت تکلیفی خرید و فروش کالای قاچاق، حکم به بطلان و فساد این نوع معاملات دادهاند. معـاملات کـالای قـاچـاق و ارز از لحـاظ رعـایت بندهای (1)، (2)، (3) ماده 190ق.م مشـکلی نداشـته، چنانکه عنصر قصد و رضا، معین بودن مورد معامله و اهلیت طرفین اصولاً موجود اســت، مگر خلاف آن ثابت شــود. اما با توجه به صــراحت بند (4) ماده 190، همچنین مـاده 348 ق.م، قـاچـاق کـالا و ارز از جهـت موضــوع غیرقـابـل انتقـال بوده و مشــروعیت ندارد. در جرمانگاری این معاملات به دلیل وضــعیت خاص مبیع و همچنین آسیبهای اجتماعی که به بار میآورد، باعث بطلان قرارداد میشود. در این مقاله سعی بر آن است که علاوه بر بررسی فقهی و حقوقی، صحت و بطلان معاملات قاچاق، مورد بررسی قرار گیرد.
What is accepted as an accepted principle and evident in changing behavior and change of lifeIt is necessary to change the behavior, change the mind and the way of thinking of the owner of that behavior. But it is clear that mere knowledge and awareness of the subject is not obligatory And change is not treated, but to change behavior, knowledge and knowledge must become believable And believes that it will be able to create the necessary motivation for the behavior of properties.The study of the relationship between smuggling of goods and economic issues is very important, but we should not neglect the issue of smuggling from other angles with the cultural and social approach.The phenomenon of smuggling and importing from it, without supervision of the responsible institutions, can have profound cultural, political and social consequences, along with serious social consequences for society.When a country's trade is healthy, legal and transparent, the government is able to predict its future revenue through customs and commercial profits.It enables the government, while not relying on oil revenues, to apply the adopted commercial policies to improve the economic situation accurately And fulfills its expected results.In this paper, we try to consider solutions to the impacts of trafficking in human beings on ways to deal with these effects.
خلاصه ماشینی:
com@١ rezanashalji چکيده در رابطه با حکم وضعي خريد و فروش کالاي قاچاق ، برخي از فقها قائلند به اين که نهي در معاملات ، مانند اين مورد، اقتضاي بطلان آنها را ندارد؛ به اين دليل که درست است معامله قاچاق ، حرمت تکليفي دارد و شارع ميتواند نسبت به ارتکاب آن ، عقاب کند، اما اين باعث نميشود که معامله کالاي قاچاق و خريد و فروش آن باطل باشد، بلکه طرفين معامله ، مالک ثمن و مثمن ميشوند.
در رابطه با حکم وضعي خريد و فروش کالاي قاچاق ، برخي از فقها قائلند به اين که نهي در معاملات ، مانند اين مورد، اقتضاي بطلان آنها را ندارد؛ به اين دليل که درست است معامله قاچاق ، حرمت تکليفي دارد و شارع ميتواند نسبت به ارتکاب آن ، عقاب کند، اما اين باعث نميشود که معامله کالاي قاچاق و خريد و فروش آن باطل باشد، بلکه طرفين معامله ، مالک ثمن و مثمن ميشوند.
اين پژوهش حکم تکليفي و وضعي معاملات قاچاق کالا و ارز را از ديدگاه فقه و حقوق اسلامي مورد بررسي قرار ميدهد.
فتواي برخي از مراجع در اين مورد امام خميني در پاسخ به سوالي درباره اجناسي که به طور قاچاق از خارج وارد ميشود و در بازار به فروش ميرسد و يا به کشورهاي ديگر صادر ميگردد، ميفرمايد: اگر دولت اسلامي مقرراتي در آن دارد، بايد مراعات شود و به همين دليل ، در پاسخ به انتقال و صادرات گوسفند و چارپايان ديگر به کشورهاي خارجي از راه هاي غيرقانوني، اين نوع کسب را خلاف مقرّرات دولت اسلامي عنوان کرده و آن را شرعاً ممنوع ميداند (امام خميني،١٤٢٤ق ، ج ٢، ص ٢٦١)، زيرا ايشان مخالفت با قوانين نظام جمهوري اسلامي را جايز نميدانند (امام خميني،١٤٢٤ق ، ج ٢، ص ٩٩٢).