چکیده:
تعیین حدود املاک، با هدف محافظت از حقوق ملکی شهروندان و همچنین حفظ اموال عمومی، ضرورت دارد. کشور ما بهموجب قوانین مصوب 1393 و 1395 ملزم به حدنگاری از تمامی املاک بوده که متأسفانه تاکنون بهصورت کامل اجرایی نشده است. این پژوهش با هدف مطالعه تطبیقی قوانین ایران و انگلستان در زمینه حدنگاری انجام شده است. حقوق کامنلای انگلستان بهصورت نانوشته و تنها براساس مصوبات دولتی که بیش از نیمقرن از اجرای آن میگذرد، سازمان نقشهبرداری را ملزم به کاداستر جامع از تمام املاک کشور، چه به صورت عمومی، دولتی و خصوصی کرده و تنها با همکاری ارگانها، بهصورت دقیق نقشهبرداری را انجام داده و پس از هر بار انتقال مالکیت مجدداً عمل نقشهبرداری را انجام میدهد. از این حیث که برای مردم مسئولیتی تعیین نشده، برخلاف مسئولیت شرعی و قانونی مردم کشور ما است که ملزم به حدنگاری املاک خود هستند. اما از نظر امکانات فنی و اجرایی، موفقیت انگلستان در حدنگاری کلیه املاک، تحسینبرانگیز است. توصیه شده که مسئولین کشور ما نیز در راستای اجرای صحیح قانون مصوب، گامهای جدی بردارند.
Determining the boundaries of property is necessary in order to protect the civil rights of citizens as well as to protect public property. According to the laws approved in 1393 and 1395, our country has been required to measure all properties, which unfortunately has not been fully implemented so far. This research has been done with the aim of comparative study of Iranian and British laws in the field of surveying. The unwritten law of the Commonwealth of England, based only on government approvals that have been in force for more than half a century, requires the surveying organization to have a comprehensive cadastre of all the country's property, both public, public and private, and only with strict cooperation. Performs the mapping and performs the mapping operation again after each transfer of ownership. In the sense that no responsibility has been assigned to the people, it is contrary to the sharia and legal responsibility of the people of our country who are required to limit their property. But in terms of technical and executive facilities, the UK's success in mapping all properties is admirable. It is recommended that the officials of our country take serious steps in order to properly implement the approved law.
خلاصه ماشینی:
67 قوه قضاييه در گام اول ميبايست طرح جامع نظام کاداستري را پيش بيني کرده که در آن علاوه بر تبيين کامل مراحل اجرايي کاداستر چندمنظوره ، متولي يا متوليان ديگري براي اجراي دقيق و در تمام ابعاد کاداستر در کشور تعيين نمايد، زيرا براي اجراي صددرصدي کاداستر بي ترديد سازماني فراتر از تمام سازمان هاي مرتبط با زمين و مطلع نسبت به مسائل فني نقشه برداري و مسائل ثبتي و حقوقي و اجرايي، اقتصادي که به تمامي اطلاعات مربوط به امر اجراي کاداستر دسترسي داشته باشد، ميتواند امر اجراي کاداستر را به عهده گيرد.
1 Karabin 2 Vučić 69 در جايي ديگر آقاي سيمسون ، تبعه دولت محلي اسکاتلند امتياز يک معدن سنگ سيليس را خريداري کرده بود و در زمان دريافت مجوز بهره برداري، مشخص شده بود که اين ملک بنا به استعلام سازمان نقشه برداري، در حوزه منابع دولتي قرار داشته و طبق قانون وزارت معادن اين کشور، تنها زمين هاي عمومي، قابليت استخراج منابع را دارند و اين در حالي است که مرز اموال دولتي و عمومي در محل مورد اختلاف ، تنها ٢٥٠ متر با معدن مورد نظر اختلاف داشت و به همين جهت ، دادگاه شاهي اين کشور، دادخواهي آقاي سيمسون را رد کرد(اسلاديک ١ و همکاران ، ٢٠٢٠م ، ص ٣٢٢).
از اين مثال حقوقي چنين برداشت شده که حتي در دولت هاي خارج از سرزمين اصلي بريتانيا، سازمان نقشه برداري فعال بوده و با دقت فراوان ، محدوده املاک را بدون همکاري با مردم مشخص کرده که قانون مرتبط با آن به طور دقيق قابل اجراست .