چکیده:
« بار اثبات دلیل» قاعدهی بسیار معروفی است که در دادرسیهای جهان و نظامهای حقوقی معتبر از جمله نظام اسلام و رومی - ژرمن اجراء میشود. این قاعده در حقوق فرانسه در مادّهی 1315 قانون مدنی که قلمرو عام دارد تصریح شده است. در حقوق اسلام نیز آنچه که در فقه مشهور و مورد عمل رسول اکرم (ص) و ائمهاطهار (ع) بود قاعدهی « البیّنه علیالمدّعی والیمین علی من انکر » میباشد که این قاعده اکنون در مادّهی 1257 قانون مدنی و مادّهی 197 قانون آیین دادرسی مدنی مصوّب 1379 ، صریحا منصوص شده است. بر پایهی قاعدهی « باراثبات دلیل » هرکس مدّعی حقّی است باید ادّعای خود را اثبات نماید؛ تفاوتی نمینماید که خواهان یا خواندهی دعوا باشد . بنابراین فراهم آوردن و ارائهی دلیل برعهدهی مدّعی و یا به تعبیر دیگر « بار اثبات دلیل بر دوش مدّعی است» . پس از آن که مدّعی دلیل آورد ، تکلیف اثبات خلاف بر دوش مدّعیعلیه میافتد که ناراستی ادّعا را با دلیل و اظهارات موجّه از نظر مرجع رسیدگی ، بر کرسی نشاند. در این مقاله به پیشینه تاریخی قاعده بار اثبات دلیل ، شیوهی اجرا و مجرای آن پرداخته شده است و از سوی دیگر ، بر قاعدهی مزبور استثنائاتی وارد است که باید مورد اشاره قرار گیرد.
Abstract: The "burden of proof" is a very famous rule which executed in the world's judgments and authentic legal disciplines such as Roman, Germanic and Islamic disciplines. This rule has been stipulated in the article no.1315 of the civil law, which possesses a common zone Also, in the Islamic law, the thing which was famous and practiced by the holy prophet (P.B.U.H) and the pure Imams (P.B.U.H) was the rule of "the burden of proof" is the responsibility of the plaintiff and for the counterpart is swear that has obviously been stipulated in the article no.1257 of the civil law and article no.197 of the new civil judgment custom rule, approved in 1379. According to "the burden of proof" rule, anyone who is a plaintiff of a right should prove his claim, regardless of being the plaintiff or defendant of a claim. Thus, the plaintiff is to prepare and offer proof, in the other words, "The burden of proof" is by the plaintiff. Afterwards, when the plaintiff brought about proof, it is the duty of the defendant to prove the wrongness of the claim by proof and expressions which seem authentic for the authority judge. In this article the historical background of the burden of proof principle, the method its implementation and its duct are taken into account, on other hand, there exist some exceptions to the rule that must be addressed. Key Words: Proof, Ascertainment, Evidence, Claim, Burden of proof.
خلاصه ماشینی:
اين حکم مشتق و مأخوذ از قاعده ي « البّينه علي المدّعي و اليمين علي من أنکر » است و مأخذ قديم تر آن را بايد در حقوق روم تحت عنوان « actori incumbit onus probandi » جستجو کرد آنچه از ظاهر اين جمله بر مي آيدآن است که هرکس دعوايي اقامه کند بار اثبات دليل بر دوش اوست اما منظور اين نيست که تکليف اثبات منحصراً متوجّه او بوده و مدّعي عليه به کّلي معاف است البّته بار اثبات از مدّعي شروع ميشود و او بايد صحّت امور مستند ادّعاي خود را به اثبات برساند .
پس نتيجه آن که يک ديوان قضايي يا دادرس يا داور چون با فقدان دليل به سود يا زيان موضع اتخاذ شده از سوي خواهان روبرو ميشود ناگزير به راندن حکمي بر بي حقّي مدّعي خواهد گرديد 1- Evidence - proofs 2- Burden of proof بنابراين مشخّص نمودن اين که بار اثبات دليل بر عهده ي کيست ؟ در نظام هاي حقوقي مانند ايران ، که عليالاصول ، قاضي را در اين خصوص منفعل ميداند فايده هاي عملي بسيار مهمّي دارد ، زيرا چنانکه گفتيم طرفي که بار اثبات دليل بر دوش اوست اگر نتواند حقّ خود را اثبات کند ، در دعوا محکوم ميشود در مقابل رقيب او که وقوع حادثي را انکار ميکند لازم نيست کاري انجام دهد و براي ردّ ادّعا در پناه انکار خود قرار ميگيرد .