چکیده:
مطابق اصل ۶۰ قانون اساسی» هیچ کس نمی تواند اعمال حق خود را وسیله اضرار دیگری قرار دهد
اصل مذکور مبتنی بر نظریه سوء استفاده از حق می باشد .در قانون مدنی مبحث معینی به این موضوع
اختصاص داده نشده است و به نظر می رسد استفاده از این نظریه در محدوده ماده۳۲اقانون مدنی
می باشد ولی در سایرمصادیق نیز» می توان این نظریه را استنباط کرد . نظریه منع از سوء استفاده از
حق در حقوق اسلامی نیزمطرح بوده است و قاعده لاضرر یکی از منابع این نظریه محسوب
می شود ولی این قاعده از سوء استفاده از حق وسیع تر می باشد . به موجب این نظریه ءاصل آزادی
اشخاص در استعمال حق در صورت استفاده نامتعارف و به قصد اضرار محدود می شود.ضمانت
قانونی منع از سوء استفاده از حقوق عینی را به شکل الزام صاحب حق به جبران خسارات و یا
محدودیت و یا منع ازاجرای آن می توان ملاحظه کرد. دراین مقاله با استفاده از روش تحلیلی و
توصیفی» مقرراتی از قانون مدنی درزمینه منع از سوء استفاده از حقوق عینی مورد مطالعه قرارگرفته
است.نتیجه حاصل از این بررسی نشان می دهدکه مقررات فعلی در خصوص این موضوع کافی نبوده
وضروری است این نظریه به عنوان یک قاعده عمومی در مبحث معینی در قانون مدنی بیان شده
ومعیارهای سوء استفاده از حتی و راهکارهای قانونی ممانعت از اجرای حق به قصد اضرار تعیین شود
.
خلاصه ماشینی:
ازنظر مباني فقهي منع از سوءاستفاده از حق ، در قالب قاعده لاضرر قابل تبيين است ، تمامي مواردي که عمل زيانبار ناشي از شيوه استعمال غير عرفي حق ويا اجراي حق به قصد اضرار به ديگري باشد در قالب قواعد مسئوليت مدني وبراساس نظريه سوءاستفاده ازحق مطرح ميشود، نکته اي که برخي از حقوقدانان در تحديد قلمروي نظريه سوءاستفاده از حق بيان کرده اند، عبارت از اينکه «سوءاستفاده از حق ناظر به موردي است که اضرار به غير در طبيعت امر موجود باشد، مانند فسخ قرارداد ويا ساختن بنا ، ليکن جايي که اجراي حق مستلزم زيان ديگران در حال متعارف خود نباشد، کسي که با اين عمل ناشايست خود به ديگران صدمه مي زند حقي در اين باره نداردتا بتوان ادعا کرد که از آن سوء استفاده شده است به عنوان مثال کسي نمي تواند بااين استدلال که حق مالکيت برچاقو دارد، از آن براي حمله به ديگران استفاده کند»(کاتوزيان ،١٣٨٦،ص ٤٢٥) دراين موارد اصولاًبراي فرداز نظر قانوني حقّي متصور نيست که سوء استفاده از آن قابل تصور باشد.
از اصل ٤٠ قانون اساسي نيز استنباط مي شود که اگر شخص ، حق خويش را باهدف اضرار به ديگري انجام دهد و به عبارتي ديگر قصد او از اجراي حق نفع ويا دفع ضرر شخصي نباشد از استعمال حق منع مي شود، نحوه منع در حقوق مدني به اشکال مختلف در قانون مدني مشخص شده است بطوريکه يکي از مهمترين موارد استفاده از اين نظريه ،دراثبات مسئوليت مدني والزام صاحب حق به جبران خسارات وارده به شخص متضرر مي باشد.