چکیده:
از آن زمان که تاریخ به یاد دارد انسان متکی به طبیعت بوده و بر آن تاثیر گذاشته است.رشد سرسامآور
جمعیت» مسابقه در استفاده از سوختهای فسیلی و سوء استفاده از علم و دانش» این کره حاکی را به
سوی نابودی کامل و قطعی سوق داده است. برای مدتهای مدید حوادث طبیعی نظیر سیل» زلزله؛
آتشفشان» قحطی و طاعون و اپیدمی های مهلک برهم زننده نظم محیط زیست بودهاند اما طبیعت ود
به تدریج به استقرار نظم برهم خورده میپرداخت. در حالیکه با ورود انسان به عرصه حیات» تغییر در
محیط زیست و تخریب آن نه تنها ضایعات ویژگی ماندگاری یافتند بلکه پازسازی و جبران خسارت از
توان طبیعت خارج شد. این آلودگی تا به آن حد گسترش یافت که بسیاری از گونههای حیات از
جمله برخی گیاهان و حیوانات به طور کامل از بین رفته یا در معرض انقراض قرار گرفتند. صدمات
وارده به محیط زیست در وهله اول قابل رویت نیست اما به تدریج آثار مخرب خود را بر سلامتی
انسانها میگذارد. وضعیت محیط زیست نتیجه تعجیل دولتها و ملل در استفاده از محیط زیست است.
شاید بهترین استدلال برای تاسیس دیوان بینالمللی محیط زیست اجراء نظارت و مقابله با متجاوزان به
ساحت محیط زیست است و اینکه بسیاری از مقررات زیست محیطی از سوی دولتها به عنوان
موضوعات تشریفاتی و غیره آمره تلقی میشوند.
خلاصه ماشینی:
چگونه بايد از محيط زيست حفاظت کرد؟ نسل حيوانات در خطر انقراض را چگونه تحت مراقبت قرار دهيم ؟ آيا جنگلهاي باراني بطور کامل در حال از بين رفتن هستند؟ لايه ازن چگونه بايد ترميم شود؟ ذوب يخ هاي قطبي چه بر سر سواحل و خشکيها خواهد آورد؟ ضايعات چگونه بايد تخليه و مديريت شوند؟ (دبيرسياقي، ١٣٨٣، ٢٧) و آيا اراده جمعي براي تغيير و بهبود وضعيت نامطلوب محيط زيست جهاني وجود دارد يا نه ؟ آيا نيازي به تأسيس ديوان بين المللي محيط زيست که مستقل از مداخلات سياسي دولتها باشد ضرورت دارد يا نه ؟ در اين مختصر قصد داريم به اين سئوالات پاسخ دهيم و آرمانهاي بشري را در رابطه با طبيعت و محيط زيست به تصوير بکشيم .
بررسي سوانح اين سوال را مطرح ميکند که چرا قواعد راجع به محيط زيست هنوز وصف آمره نيافته اند و آيا امکان دارد تأسيس يک ديوان بين المللي زيست محيطي که صلاحيت مقابله با متجاوزان زيست محيطي را در سطح ملي و بين المللي داشته باشند قادر است به اين بياعتنايي و منفعت طلبيها پايان دهد يا نه ؟ فرصتي است که يافته هاي خود را در قالب يک پژوهش ارائه کرده و افق درخشاني براي جامعه بين المللي و ملل دنيا ترسيم نمائيم .
مردم و سازمان هاي دولتي نميتوانند براي جبران ضرر به ديوان بين المللي کيفري يا ديوان بين المللي دادگستري مراجعه کنند براي اينکه صلاحيت دادخواهي را ندارند چرا که مقررات حقوق محيط زيست در اساسنامه ديوان بين المللي کيفري جايي ندارند و اين تنها دولتها هستند که قادرند خسارات را مطالبه يا طرح دعوا کنند بويژه که ما براي حفاظت از محيط زيست نيازمند تفسير حقوق و قواعد محيط زيست (معاهدات و توافقات زيست محيطي) هستيم و اين نياز در حال افزايش است .