چکیده:
مالکیتهای مشاعی از روابط حقوقی رایج در بین افراد میباشد یکی از عواملی که در این رابطه
حقوقی و تحقّقی آثار خاص تاثیرگذار خواهد بود تعداد شرکاست چنانچه این تعداد دو نفر باشد و یکی از
شرکا سهم خود را به شخص ثالثی بفروشد تحت شرایط خاصی برای شریک دیگر حتق شفعه ایجاد
میگردد و به او شفیع گفته میشود یعنی او میتواند به خریدار مراجعه کند و ثمنی را که او به شریک
پرداخت نموده به خریدار بپردازد و سهم او را تملّک کند. این اقدام که از جانب شفیع صورت میگیرد و
اخحذ به شفعه نام دارد بنابراین مادهی ۱۶۰ قانون مدنی از اسباب تملّک به شمار میرود. برای اخذ به شفعه
اولا شرایطی لازم است تا شفیع بالحاظ شرایط مذکور بتواند اخذ به شفعه کند ثانیا آثار حقوقی جدیدی
بین شفیع» خریدار و فروشنده ایجاد میکند که در این مقاله شرایط احذ به شفعه و آثار آن در روابط آنها از
دیدگاه حقوقی و فقهی مورد بررسی,ء تحلیل و نقد قرار گرفته است و از آنجایی که در مواردی از این
شرایط و روابط احکام خاصی در فقه یا حقوق به طور صریح نیامد» سعی شده است با استفاده از
دیدگاههای فقها و حقوقدانان و استنباط و الهام از قواعد عمومی در هر مورد راه حل آن ارائه شود. در
مواردی هم حکم قانون با ابهام و اجمال همراه بوده» که تلاش شده تا در حد وسع این مقاله ابهامها برطرف
و اجمالها تبیین گردد. روش تحقیق و بررسی در این مقالهء کتابخانهای است. بر این اساس به منابع
مختلف و معتبر فقهی و حقوقی مراجعه شده وآرای صاحبنظران در فقه و حقوق و نیز مواد قانونی مرتبط
مورد بررسی قرار گرفته و نتیجهگیری شده است. در هر مورد راهحلهایی نیز ارایه شده که میتواند در
رویهی قضایی مورد استفاده قرار گیرد.
خلاصه ماشینی:
٢. اراده تملک : اخذ به شفعه به عنوان یکی از اسباب تملک (ماده ١٤٠ قانون مدنی) که دارای آثار حقوقی است با اراده شفیع واقع میشود پس چنان چه شفیع قصد تملک نداشته باشد اخذ به شفعه و به تبع آن مالکیت شفیع نسبت به سهم خریدار محقق نخواهد شد اما فقط وجود اراده کافی نیست براین اساس :اولاً : اراده شفیع باید اعلام شود چون اراده باطنی تا کاشف خارجی نداشته باشد و به نحوی ظاهر نشود موجد آثار حقوقی نخواهد بود اما باید توجه داشت اعلام اراده تشریفات خاصی ندارد بنابراین ممکن است صریح یا ضمنی باشد ولی در هر حال تحقق اثر حقوقی اعلام اراده منوط به پرداخت ثمن است یعنی در اخذ به شفعه اول پرداخت ثمن دوم تملک صورت میگیرد.
(امامی، همان ، ص ٣٢ ؛ نجفی، همان ، ص ٣٢٥) نظر دوم : چنان چه مبیع متعدد باشد مثل فروش باغ و خانه یا دو قطعه زمین ، باید بین دو مورد تفاوت قایل شد به این صورت که اگر دو مبیع با ثمن متفاوت و جداگانه فروخته شده باشد در واقع دو عقد است بنابراین دو حق شفعه ایجاد شده است پس شفیع هم میتواند یک یا هر دو را اخذ به شفعه کند اما چنان چه مبیع با یک ثمن فروخته شده باشد یک عقد و یک حق شفعه محقق شده و در این صورت امکان تبعیض وجود ندارد و حکم این مورد تابع ماده ٨١٥ مذکور خواهد بود.