چکیده:
در مقاله حاضر کوشش شده پس از بررسی لغوی و اصطلاحی سکوتء اثر آن را در تشکیل اعمال حقوقی مورد بررسی قرار
گیرد. لذا ابتدائا به توضیحاتی اجمالی در مورد اعمال حقوقی و اقسام آن و موارد مورد اختلاف مصداقی آنان پرداخته و همچنین با
نگاهی گذرا به حقوق خارجی و داخلی از جمله بررسی منابع فقهی به ویژه فقه امامیه که آبشخور و بنیان حقوق و قانون مدنی
کشورمان میباشد و با تحلیل نظرات فقهای پیشین و معاصر به بیان قاعده و استثنائات پراکنده آن در دل قوانین و متون فقهی
بپردازیم. شایان ذکر است که بحث مذکور در حول محور عقود می چرخد. لهذا برای ورود به بحث پس از بیان نظرات و عقاید
حقوقدانان در مورد اعمال حقوقی و تقسیم آن» وارد بحث سکوت شده و خود سکوت را نیز پس از تقسیم به دو نوع که شامل
سکون محصن و سکوت همراه با قرینه است مورد مطالعه قرار دادهایم و پس از بیان مطالب به نتیجهگیری مطلوب رسیدیم.
خلاصه ماشینی:
البته سید محمد کاظم یزدی نیز همین نظر را داشته چنانچه در مورد وصیت گفته : «فیکون من الایقاعات و یحتمل قویاً عدم اعتبار القبول فیها» (یزدی، ١٤٠٩، ج ٢، ص ٨٧٧) و یا گروهی از فقها مانند صاحب عروه الوثقی همین عقیده را در مورد وکالت دارند (دانشجویان دوره دکترای حقوق خصوصی مدرسه عالی شهید مطهری، ١٣٨٧، ش ٥٣، ص ٢٦) و حتی به زعم ایشان وکالت ، به دو نوع عقدی و ایقاعی تقسیم میشود و یا بر فرض مثال اگر کسی که اتومبیل او را دزیده اند بگوید (به عده ای محصور) هر یک از شما که آنرا بیابد و نشان محل آنرا بدهد فلان مبلغ به او میدهم ، این جعاله برزخ بین عقد و ایقاع است (لنگرودی، ١٣٩١، ج ٢، ص ٣٥) در مورد سکوت و تفسیر حالت آن ابتدا به حالت سکوت در مقام بیان میپردازیم .
15 نکته حائز اهمیت دیگری نیز وجود دارد و باید به آن نیز پرداخته شود این است که در برخی از ماهیت های حقوقی مانند وصیت و وکالت و جعاله و بیع معاطاتی که در تعلیق آنها به دسته عقود یا ایقاعات اختلاف شدید وجود دارد٤ موضوع نمیتواند از دو حال خارج باشد و آن این که اگر این ماهیات را ایقاع بپنداریم ، بحث قبول و سکوت در آن سالبه به انتفاء موضوع خواهد بود مانند وصیت که به زعم گروهی از فقها و حقوقدانان ، ایقاع است چنانچه میگویند بررسیهای حاصله چنین نتیجه میدهد که دلیلی مبنی بر اینکه وصیت از عقود باشد وجود ندارد (محقق داماد، ١٣٦٥، ص ١٢٨) و حتی گروهی بر این پندارند که صرف نیاز داشتن به قبول نمیتواند دلیل بر عقد بودن وصیت تملیکی باشد (عمید زنجانی، ١٣٨٨، ص ٢١٨) و گروه یگر عقیده ای کاملاً برعکس دارند و میگویند که وصیت تملیکی یکی از عقود است (امامی، ١٣٨٣، ج ٣، ص ٦٤) پس گر قایل به نظر گروه دوم باشیم (بدون در نظر گرفتن حالت برزخ بین عقد و ایقاع ) آنگاه صحبت از قبول و اثر سکوت در اینگونه ماهیات حقوقی معنی پیدا میکند و میتوان سکوت همراه با قرینه را در این عقود مانند عقود دیگر، قبول پنداریم .