چکیده:
فراوانی کیفر اعدام در جرایم مواد مخدر بعد از انقلاب اسلامی، با تصویب مصوبه ی مجمع تشخیص مصلحت نظام که به عنوان عنصر قانونی این جرایم مقرر گردید، همواره مورد مباحثه و مناقشه بوده است. صرفنظر از "بدعت تقنینی" در تصویب عنصر قانونی جرایم مواد مخدر، که نه از طریق مجلس و تایید شورای نگهبان، بلکه از طریق مجمع تشخیص مصلحت، که علی الاصول وظیفه ی قانونگذاری ندارد، سیاست کیفری خشن و سرکوبگر در این مصوبه که کیفر اعدام را در موارد متعددی تجویز میکند و به عنوان "قانونی پر اعدام" نام گرفته است، قایل تامل و تعمق است. هر چند این مصوبه در سالهای 76، 87 و 89 مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفت، اما از سیاست کیفری خشن و سرکوبگر آن کاسته نشد. اکنون شاهد "طرح اصلاح ق. م. م. م با عنوان الحاق یک ماده به ق. م. م. م" در مجلس شورای اسلامی هستیم که با عزم جدی نمایندگان ملت، کلیات و یک فوریت آن به تصویب رسیده و در انتظار تصویب نهایی در صحن علنی مجلس است که در صورت تصویب و تایید شورای نگهبان، کیفر اعدام را به موارد مشخصی، منحصر مینماید و از عمومیت و فراوانی اعدام در جرایم مواد مخدر میکاهد. در این مقاله سعی شده است با واکاوی مستندات فقهی و شرعی، اثبات شود که اصولا کیفر اعدام در جرایم مواد مخدر، که از نظر شرعی، در مقوله ی تعزیر قرار میگیرد، جایی ندارد و تنها در قالب "حد افساد فی الارض" مشروع و موجه است. همچنین، الزامها و بایدهای حقوق بشری در الغای کیفر اعدام در جامعه ی بین المللی مطرح گردیده که قاعدتا ایران نیز نمیتواند خود را از این الزامها و بایدها برهاند ومصلحت، اقتضا دارد که برای همسویی با جامعه ی بین المللی، مقامات عدالت کیفری ایران، برای کاهش اجرای کیفر اعدام، راهکاری بیندیشند.
خلاصه ماشینی:
تعدیل کیفر اعدام در قانون مبارزه با مواد مخدر: از بودهای فقهی تا بایدهای حقوق بشری مونا زید شفیعی ١ ، قدرت اله خسروشاهی 2 فراوانی کیفر اعدام در جرایم مواد مخدر بعد از انقلاب اسلامی، با تصویب مصوبه ی مجمع تشخیص مصلحت نظام که به عنوان عنصر قانونی این جرایم مقرر گردید، همواره مورد مباحثه و مناقشه بوده است .
صرفنظر از "بدعت تقنینی" در تصویب عنصر قانونی جرایم مواد مخدر ،که نه از طریق مجلس و تایید شورای نگهبان ، بلکه از طریق مجمع تشخیص مصلحت ،که علی الاصول وظیفه ی قانونگذاری ندارد، سیاست کیفری خشن و سرکوبگر در این مصوبه که کیفر اعدام را در موارد متعددی تجویز می کند و به عنوان "قانونی پر اعدام " نام گرفته است ، قایل تامل و تعمق است .
در این مقاله سعی شده است با واکاوی مستندات فقهی و شرعی، اثبات شود که اصولا کیفر اعدام در جرایم مواد مخدر، که از نظر شرعی، در مقوله ی تعزیر قرار می گیرد، جایی ندارد و تنها در قالب "حد افساد فی الارض " مشروع و موجه است .
در مورد مستندات روایی افساد فی الارض نیز باید گفت مستند قابل توجهی در این زمینه وجود ندارد، بلکه تنها روایات منصوصی در مورد برخی جرایم معین وجود دارد که عمل مرتکب از باب افساد درنظر گرفته شده است :در مورد قتل نواصب و کفار که مقرر می دارد اگر آنان قاتل یا سعی کننده در فساد باشند کشتن آنها حتا در سرزمین تقیه جایز است .