چکیده:
با ارتکاب جرم قاعدتا مجرم باید در معرض تعقیب، محاکمه و مجازات قرار گیرد. این قاعده استثنائاتی دارد از جمله این که در جرایم قابل گذشت اعمال مجازات بستگی به نظر شاکی خصوصی دارد. از جمله استثنائات مهم دیگر بحث بزه پوشی در قلمرو جرایم منافی عفت است. در این جرایم برخلاف گرایش های جدی ومتعارفی که نظام های حقوقی دیگر در کشف جرم وتعقیب مجرم دارند،مخفی ونهان سازی جرم روشی است که بنا به جهاتی از قبیل مصلحت جامعه و عدم اشاعه فحشا و منکرات، قانونگذار با تبعیت از منابع فقهی و به عنوان یکی از ویژگی های سیاست جنایی اسلام به بحث بزه پوشی روی آورده است. این بحث با توجه به اهمیت آن در حفظ عفت جامعه، هم در قانون مجازات اسلامی و هم در قانون آیین دادرسی کیفری، آمده است. از دقت در این دو قانون ماهوی و شکلی، اصولی در باب بزه پوشی از جمله اصل بزه پوشی در قلمرو جرایم منافی عفت و عدم آن در مورد جرایم دیگر و غیره قابل استخراج است که این مقاله با تحلیل انتقادی به بررسی این اصول و استثناءهای آنها می پردازد.
Abstract: When a criminal commits a crime he should be, principally, prosecuted, judged and punished. This rule has some exceptions. For example in forgivable crimes, punishment depends on private plaintiff's decision (opinion). Other important exceptions of crime ignorance are discussed in unchaste crimes field. In these crimes, due to some reasons such as society interest, preventing spread of prostitution and prohibitions, the legislator proceeds on the issue of crime and as a feature of Islamic criminal policy ignorance following juridical resources. Considering importance of the issue in preserving chastity it has been discussed both in code of criminal procedure and Islamic Penal Code. Paying detailed attention to substantive and procedural law, some principles can be explored in the field of crime ignorance including: principle of crime ignorance in the field of unchaste crime and its absence in other crimes and etc. The aim of current study is to investigate such principles and their exceptions with critical analysis.Key words: crime ignorance, unchaste crimes, spreading prostitution, Islamic Penal Code, procedure code
خلاصه ماشینی:
در همین راستا مقنن در تبصره ماده ٤٣ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ١٣٧٨، اجرای امر تحقیق در جرایم منافی عفت را ممنوع اعلام کرده بود١؛ لیکن در جهت صیانت از فضای اخلاقی جامعه و حفظ حقوق شاکی خصوصی، این ممنوعیت را در دو مورد تخصیص زده بود که این موارد عبارت بودند از «مشهود بودن بزه ارتکابی» و «وجود شاکی خصوصی» که در موارد دوم یعنی وجود شاکی خصوصی، نیز انجام تحقیق را صرفاً توسط دادگاه رسیدگی کننده (نه دادسرا) جایز دانسته بود؛ از این رو تا قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی (مصوب اردیبهشت ماه نود و دو)، اعمال اصل ممنوعیت تحقیق در جرایم منافی عفت و اخلاق عمومی مشروط و مقید به فقد شاکی خصوصی و مشهود نبودن بزه ارتکابی بود و در غیر این صورت چنانچه دلیلی در خصوص موضوع مطروحه ارائه نمی گردید، مقام تحقیق و در موارد صلاحیت دادگاه ، قاضی دادگاه از انجام امر تحقیق در خصوص موضوع ممنوع بود؛ اما طرز نگارش ماده ٢٤١ قانون مجازات اسلامی ١٣٩٢، طوری بود که اصل ممنوعیت تحقیق در جرایم منافی عفت را استوارتر جلوه می داد، زیرا در این ماده ای ممنوعیت تحقیق در جرایم منافی عفت ، بدون هیچ استثنائات مد نظر تبصره ماده ٤٣ قانون آیین دادرسی کیفری به تصویب رسیده بود.