چکیده:
در این مقاله میخواهیم تأثیر تغییر جهت دعوا بر صدق اعتبار امر قضاوت شده را مطالعه و تحلیل نماییم. در این راستا با این سوال مواجه هستیم که تغییر جهت دعوا با تغییر جهت حکمی صدق میکند و یا ضرورت دارد که جهت موضوعی دعوا تغییر یابد تا بتوانیم تغییر جهت دعوا و در نتیجه به عدم صدق اعتبار امر قضاوت شده یقین حاصل کنیم. اکثریت نویسندگان توصیف حقوقی به عمل آمده از سوی دادگاه را جهت تحقق مفهوم جهت ضروری میدانند و بیشتر اختلاف بوجود آمده بر سر امکان توصیف مجدد جهات موضوعی و امکان طرح دعوی صرفاً با تغییر توصیف به عمل آمده میباشد. بعد از مطالعه مفهوم و ارکان اعتبار امر قضاوت شده و تصمیمات قضایی مشمول این قاعده و با تکیه بر این تفکر مبتنی بر واقعیت که دعوا و خواسته با موضوع تحقق می یابد و تا موضوعی نباشد، وجود حکم نیز منتفی میباشد، با احتیاط به این نتیجه متمایل شدهایم که تغییر جهت دعوا نه با تغییر جهت حکمی بلکه با تغییر جهت موضوعی صدق خواهد کرد.
In this article, we want to study the impact of the change in the dispute on the validity of the validity of the judgment given. In this regard, we are confronted with the question that the change in the direction of the dispute applies to the change in the direction of the verdict, or whether it is necessary to change the subject of the dispute so that we can make a change in the course of the dispute and, consequently, in the absence of the truth of the validity of the judgment. The majority of writers consider the legal description of the court to be necessary for the realization of the concept, and most of the disagreement over the possibility of redefining the subject's thematic and the possibility of filing a claim is merely a change in description. After studying the concept of credit, the judgment is judged and judicial decisions are subject to this rule and relying on this thinking based on the fact that the lawsuits are subject to the subject realization and not to the point, the existence of the ruling is also ruled out, with caution We have come to the conclusion that changing the direction of the dispute will not be true by changing the direction of the verdict but by changing the direction of the matter.
خلاصه ماشینی:
١٠۴ تغییرات جهت دعوی در ارتباط با اعتبار امر قضاوت شده همچنین ماده ٣٧٦ قانون آئین دادرسی مدنی که اشعار میدارد: «چنانچه در موضوع یک دعوا آرای مغایری صادر شده باشد بدون آنکه طرفین و یا صورت اختلاف تغییر نماید و یا به سبب تجدیدنظر یا اعاده دادرسی رأی دادگاه نقض شود، رأی موخر بیاعتبار بوده و به درخواست ذینفع بیاعتباری آن اعلام میگردد».
(کاتوزیان ، ١٣٨٣، ص ١٥١) در خصوص عدم شمول اعتبار امر مختومه نسبت به قرارهای دادگاه در نشست قضایی دادگستری رشت ، آبان ماه ١٣٨٠، این سوال مطرح شد که : «طبق بند٦ماده ٨٤ قانون آئین دادرسی مدنی چنانچه دعوای طرح شده سابقاً بین همان شخص یا اشخاصی که اصحاب دعوا قائم مقام آنان هستند رسیدگی شده نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد اعتبار امر مختومه دارد آیا اگر قرار هم صادر شده و قطعی شده باشد اعتبار امر مختومه را دارد یا خیر؟» نظر اکثریت : «هر چند، بند٦ماده ٨٤ فقط حکم قطعی را بیان کرده است اما اگر قرار هم صادر شود و قطعی گردد اعتبار امر مختومه را دارد».
این نظریه را میتوان به راحتی رد کرد، زیرا اگر حق امتیازی باشد که از طرف جامعه به اشخاص اعطا و به وسیله قوای عمومی تضمین میشود، چگونه است که رأی دادگاه در روابط حقوقی ماهوی دو طرف اثری ندارد ولی تمام محاکم موظف اند از آن پیروی کنند؟ اوگو روکو در مقام رفع نقایص این نظریه ها میگوید: «اعتبار امر قضاوت شده نه ارتباط به خود حکم دارد، و نه ناظر به حقوق واقعی اصحاب دعوی است » مبنای آن را باید از جهت حق اقامه دعوی بررسی کرد.