چکیده:
مسئله عدم ضمان دولت در امور حاکمیتی که برآمده از ماده 11 قانون مسئولیت مدنی ایران است، دارای ابعاد فقهی و حقوقی است. از آنجا که این عدم مسئولیت دولت ، امکان تضییع حقوق شهروندان حقیقی را در پی خواهد داشت، در این تحقیق سعی شده است تا به روش تحلیلی - توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانهی، عدم ضمان دولت در امور حاکمیّتی در قانون مسئولیت مدنی ایران، تبیین و نقد شود. این نوشتار پس از تحلیل و واکاوی به سه نقطه نظر تاریخی، حقوقی و فقهی رسیده است. ازنقطه نظر تاریخی عدم ضمان دولت در امور حاکمیتی مردود است، چرا که مبنای عدم مسئولیت در امور حاکمیتی نظریه تقسیم وظائف دولت به امور حاکمیّتی و تصدیگری است که اکنون منسوخ شده است. از حیث حقوقی نیز، عدم ضمان دولت با برخی دیگر از قوانین ایران در تعارض است و منجر به ایجاد ناعدالتی میشود. از بعد فقهی نیز، در صورتی که محسن و امین بودن دولت ثابت نشود، قواعد فقهی دال بر ضمان هر گونه اشخاص حقیقی و حقوقی است ودر نتیجه دولت به مثابه یک شخص حقوقی ضمان دارد.
AbstractNon-Government liability for acts of authority that result of article 11of civil liability low is a jurisprudential and legal topic. Non- government liability results in overthrow of right of ordinary citizen, so this paper tries to explain and criticize law of Iran's Non- government liability for acts of authority. It has observed that this topic has history and jurisprudential and legal aspect. According to history point, Non- government liability for acts of authority is unacceptable because base of it is abolished. . According to legal point, Government’s Immunity from responsibility conflicts with some other Iranian laws and leads to i
خلاصه ماشینی:
وجه تمایز این نوشته نسبت به تحقیقات پیشین ( مقاله تاملی بر تاثیر نظریه اعمال حاکمّیت و اعمال تصدی بر رژیم حقوقی حاکم بر سازمان های دولتی و برنامه های اصلاح ساختار نظام اداری ایران ،مقاله معیار عمل حاکمیت در حقوق اداری ایران ، مقاله اعمال تصدی و حاکمّیت و مسئولیت مدنی دولت ) این است که در تحقیقات گذشته نظریه ی اعمال حاکمّیت و تصدی بیشتراز لحاظ حقوقی مورد توجه بوده و ازلحاظ ریشه تاریخی و بعد فقهی کمتر بررسی شده است ، امّا ابتکار نوشته پیش روابن است که با استفاده از قواعد فقهی، نه صرف روایات ، جنبه های فقهی موضوع تحلیل شود و به ریشه تاریخی،پیدایش و نسخ نظریه مزبور توجه شده و از منابع معتبرتری نسبت به تحقیقات گذشته بهره برده است .
نتیجه این که مفهوم موافق و مخالف ماده ١١قانون مسئولیت مدنی ایران درباره ی ضمان دولت بین امور تصدیگری و امور حاکمّیتی تمایزقائل شده است .
٢. تعارض با برخی قوانین موجود ثمره این تقسیم بندی در قوانین اداری ایران ، معافیت دولت در امور حاکمّیتی از هرگونه ضمان و مسئولیت است .
حاصل آنکه مفهوم موافق ماده ١١ قانون مسئولیت مدنی که دولت را در امور حاکمّیتی از ضمان معاف کرده است ، با این قاعده فقهی در تضاد است .
بنابرکلّیت مستندات فقهی و در نتیجه عمومّیت قاعده تسبیب ، چنانچه شخص حقوقی مانند دولت در راستای اجرای امور حاکمّیتی سبب زیان به دیگری شود، ضامن است ، چرا که عمومّیت قاعده شامل ما نحن فیه میشود.