چکیده:
فقها و دانشمندان امامیه از جمله فاضل مقداد با استناد به کتاب، سنت و اجماع نکاح متعه را یکی از اقسام نکاح صحیح دانسته و برمشروعیت آن فتوا داده اند و احکام متعه را به مانند نکاح دائم دانسته اند، هرچند این نوع ازدواج ازنظر آثار حقوقی با ازدواج دائم تفاوتهای دارد. ولی ازنظر احکام با ازدواج دائم مگر ازنظر «معلوم بودن مدت» هیچ تفاوتی ندارد. در این نوع ازدواج یک زن آزاد و کامل، با رضایت خود، به عقد مردی در می آید که هیچگونه مانعی (سببی، نسبی، رضاعی و غیره.) برای ازدواج وجود نداشته باشد که درآن مهریه و مدت ذکر شده؛ و فرزند حاصل فرزندی، مشروع و قانونی است و هرگاه مدت به سرآید زوجین بدون نیاز به طلاق ازهم جدا می شوند و زوجه عده را نگه می دارد. ولی در مقابل فقها و دانشمندان مذاهب اهل سنت از جمله ابوبکر جصاص با استناد به کتاب و سنت و عقل معتقدند که حکم حلیت و مشروعیت نکاح متعه توسط شخص پیامبر (ص) نسخ شده و صراحت فتوای عمربن خطاب خلیفه دوم در بیان حرام بودن آن و مجازات مرتکبین تاکید بر دستور پیامبر (ص) بوده؛ بنابراین نکاح متعه را باطل، جایز و صحیح نمیدانند و بر بطلان و حرام بودن آن فتوا داده است وسیره صحابه و اجماع فقهای مذاهب اربعه اهل سنت را دلیلی واضح برنسخ حکم متعه برهمگان می دانند.
AbstractImamiyyah jurists and scholars, including Fazel Muqdad, referring to the book, the tradition and the consensus of divorced marriage as one of the right types of marriage and fatwa of its legitimacy, and have considered the divine injunctions as permanent marriage, although this type of marriage works in terms of rights. Permanent marriage is different. But in terms of sentences, permanent marriage is no different than in terms of "knowing the term". In this type of marriage, a free and full-fledged woman, with her consent, is married to a man who has no obstacle (causation, relative, consent, etc.) to the marriage in which the marriage is mentioned and the duration of the child; It is legal and legal, and when it is time for couples to divorce without the need for a divorce, they keep their wives. But in contrast to Sunni jurists and scholars, including Abu Bakr Jassas, referring to the Book, Sunnah and Reason, they believe that the Prophet Muhammad (peace be upon him) and the legitimacy of the marriage were abrogated and explicitly issued by the second caliph fatwa to the Prophet (s). The punishment of the perpetrators was an emphasis on the Prophet's command, so they did not consider the marriage of the Prophet to be void, permissible and valid, and issued fatwas on its nullity and forbiddenness. The Sunnah and the consensus of the Sunni jurisprudents consider it a clear reason for the decree of the Prophet.
خلاصه ماشینی:
بلکه تأکید بر خود متعه میباشد به دلیل اینکه آیه اشاره به این دارد طرفین قرارداد پس از انقضای مدت نکاح موّقت چنانچه تمایل داشته باشند اجرت و مدت نکاح را افزایش بدهند یا از یکدیگر جدا شوند (که حکم این قول را اسناد به روایت شرعی میکند ولی برخی از فقها همچون علامه حلی فتوا براین دارند قبل از انقضای مدت نیز میتوان مهریه و مدت را افزایش داد) پس منظور این عبارت ، آن نیست که زوجه میتواند برمبنای تراضی خود، مهریه را ابراء نماید و ببخشد.
اگر منظور از واژه «اسَْتمَْتاع ْ» نکاح متعه در این آیه نباشد (بلکه نکاح دائم مورد نظر باشد) لازمه اش چنین می باشد که هرگاه زوج از زوجه خود بهره و نفعی نبرده باشد، پرداخت مهریه زوجه واجب نیست ؛ اما لازم ، باطل است پس به تبع آن ملزوم نیز باطل است .
(به نقل از: تفسیر آیات الاحکام سادس ) ٦- بررسی دیدگاه علماء در باره روایت «إلی أجل مسمّی» در آیه استمتاع الف - ادله قائلین «إلی أجل مسمّی» در قرآن فاضل مقداد از بزرگان صحابه و تابعین که اشخاص مشهوری مانند ابن عباس ، ابن جبیر، ابی بن کعب و ابن مسعود بودن و قائل به نسخ حکم متعه نبوده و دوام حلالیت ازدواج موقت را روایت کرده اند و نیز آیایه مبارکه نساء/٢٤ را وقاریان و مفسران در هنگام قرائت این آیه «َفمَا اسَْتمَْتعُْتمِْ بهِِ مْنهُنَّ إلی أجل مسمّی فآُتوهُنَّ أُجُورَهُنََّ فرِیضَۀً» که قیدی توضیحی است قرائت نموده اند.