چکیده:
اشخاص در روابط اجتماعی بر حسب وضعیت خود، تعهدات متعدد و متفاوتی دارند این تعهدات ممکن است در مقابل سایر افراد جامعه و داخل در مباحث حقوق خصوصی، یا این که در مقابل موسسات عمومی و دولت و به عبارتی مشمول حقوق عمومی باشد.
مقررات حاکم بر تعهدات در حقوق خصوصی، مانند تعهدات قراردادی یا الزامهای غیر قراردادی یا ضمان قهری، در جهت تنظیم و تعدیل روابط اشخاص خصوصی طرفهای تعهد است در حالی که هدف اساسی، در حقوق عمومی، حفظ و برقراری نظم عمومی در معنای اعم آن، رعایت عدالت و منافع عموم جامعه است (کاتوزیان، 1377).
دستهای از این تعهدات، مربوطه به عرصهی تجارت و به طور خاص در ارتباط با رقابت در تجارت است که فلسفهی آن بسیار فراتر از حفظ حقوق خصوصی اشخاص اجتماع میباشد و مجموع مقررات حاکم بر آن را حقوق رقابت مینامند (شکوهی، 1381)
این مقررات تعهدات متعددی را برای تمام اشخاصی که در عرصه تجارت فعالیت میکنند پیش بینی نموده است. چنین تعهداتی امکان دارد تاجر یا شرکت یا موسسات تجارتی را ملزم به انجام اموری کند که از آنها به نام تعهدات مثبت یاد میشود یا این که اشخاص ملزم باشند از انجام اموری خودداری نمایند که تحت عنوان تعهدات منفی [1] مورد بررسی قرار میگیرند و هدف اصلی مقاله ی حاضر به امید حق، بررسی مفهوم تعهدات منفی رقابت تجاری در فقه، حقوق ایران و اتحادیه اروپا میباشد.
خلاصه ماشینی:
روش هایی که بنگاه اقتصادی برای رقابت انتخاب میکند ممکن است مشروع باشد مثل ارتقای سطح کیفیت کالا، اطلاع رسانی صحیح به مصرف کنندگان و رعایت حقوق آنها ، جلب اعتماد عمومی، کاهش هزینه ها و افزایش بهره وری، اما برخی رویه ها و اقدامات بنگاه های تجاری در جهت رسیدن به سود بیشتر ، بر خلاف قوانین تجاری و خصوصاً مقررات حقوق رقابت است پس بنگاه تجاری باید از چنین اقداماتی خودداری کند از جمله این که باید از ایجاد انحصار با هر روشی که باشد یا از تثبیت و کاهش قیمت به ضرر رقبا و نیز از ایجاد ممانعت برای ورود یا خروج سایر فعالان بازار ، پولشویی ، تدلیس ، احتکار و هر اقدام ضد رقابتی دیگر دوری نماید.
همچنین مقررات دیگری مرتبط با حقوق رقابت تصویب شده ، تا سلامت بازار و امکان رقابت تأمین گردد مانند : قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ١٣٦٩، قانون تجارت الکترونیک مصوب ١٣٨٢، قانون نظام صنفی مصوب ١٣٨٢ ، قانون برنامه ٥ ساله دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ، مصوب ١٣٧٣ و مقررات دیگر که دسته ی دیگری از تعهدات منفی عرصه رقابت تجارتی را مطرح میسازد، مثل : خودداری از اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی، اخلال در نظام تولیدی؛ ممنوعیت فروش اجباری کالا و ممانعت از ورود و خروج فعالان تجاری به بازار (علاء الدینی، همان ) ، در قوانین برنامه ٥ ساله سوم و دوره های بعدی و اصلاحیه های آنها موارد متعدد دیگری از تعهدات منفی، تصویب شد در کنار آنها، قانون اجرای سیاست های کلی اصل ٤٤ قانون اساسی و قانون رقابت ، نهاد شورای رقابت را با وظایف و اختیارات گسترده ، تاسیس و پیش بینی نمود تا در جهت جلوگیری از اقدمات و رویه های ضد رقابتی، فعالیت کند(غفاری فارسانی، ١٣٩٨) ، قانون تجارت نیز ، مدیران شرکت را از تجارتی که رقابت با شرکت تلقی می شود منع کرده است (کاویانی ، ١٣٩٤ ) همین طور قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ١٣٩٢ و اصلاحیه های متعدد بعدی در جهت حفظ سلامت بازار تصویب شد.