چکیده:
دولت ها با اینکه ضامن نظم و امنیت هستند اما گاه ممکن است مرتکب اعمال مجرمانه شده و موجب ناامنی و بی نظمی شوند. با وجود این ، علی رغم تلاش های کمیسیون حقوق بین الملل، امروزه مسئولیت کیفری دولت ها چه از منظر حقوق داخلی و چه از منظر حقوق بین الملل پذیرفته نشده است. لذا دولت ها بیشتر دارای مصونیت هستند تا مسئولیت. با توجه به این خلا، می توان با استفاده از برخی نظریات و رویکردهای حقوقی و سیاسی برای مسئولیت کیفری دولت ها به عنوان شخص حقوقی، پاره ای مبانی تعیین نمود. مبانیی که در این مقاله معرفی می شوند عبارتند از: منع نقض قرارداد اجتماعی، تحقق عدالت کیفری، حفاظت از اعتماد عمومی، تساوی در برابر قانون، تحدید قدرت دولت و حفظ نظم عمومی بین المللی. مقاله حاضر با واکاوی این مبانی در پرتو آموزه های فقهی و دینی به این نتیجه می رسد که امروزه مطابق با این مبانی، جامعه جهانی باید مسئولیت کیفری دولت ها را به رسمیت بشناسد و نهادهای قضایی بین المللی یا منطقه ای بتوانند عدالت را در مورد دولت های مجرم اجرا نمایند.
خلاصه ماشینی:
واکاوی مبانی حقوقی-سیاسی مسئولیت کیفری دولت با نگاهی بر آموزه های دینی و فقهی تاریخ پدذریارفش ت : ١٠٩٨//١١٠١//٩٩٩٩ سالار صادقی ١ رضا فانی ٢ حسن موثقی 3 چکیده دولت ها با اینکه ضامن نظم و امنیت هستند اما گاه ممکن است مرتکب اعمال مجرمانه شده و موجب ناامنی و بی نظمی شوند.
مقاله حاضر با واکاوی این مبانی در پرتو آموزه های فقهی و دینی به این نتیجه می رسد که امروزه مطابق با این مبانی، جامعه جهانی باید مسئولیت کیفری دولت ها را به رسمیت بشناسد و نهادهای قضایی بین المللی یا منطقه ای بتوانند عدالت را در مورد دولت های مجرم اجرا نمایند.
اما مسأله این است که اگر خود دولت مقررات حقوق کیفری را نقض کند و منجر به بی نظمی و ناامنی در جوامع شود تکلیف چیست ؟ به گفته اندرو وینسنت : «از بسیاری جهات دولت نه تنها سودمند بلکه خطرناک نیز هست ؛ نه تنها دارای توانایی تأمین حیات است بلکه از قوای هولناک ویرانگاری نیز برخوردار است .
با توجه به اینکه تحقیق حاضر صرفاً نظری است ، لذا به منابع مختلف کتابخانه ای یعنی کتاب ها و مقالات مرتبط با موضوع تحقیق در حوزه های حقوق ، فلسفه سیاسی، فقه سیاسی و آموزه های دینی مراجعه شده و در جهت تحلیل و نتیجه گیری پژوهش به منظور شناسایی مسئولیت کیفری دولت ها مورد استفاده قرار گرفته است .
این یک واقعیت است که هیچ دولتی نمی تواند و نباید از حاکمیت خود برای ارتکاب جرم استفاده کند؛ اعمال حاکمیت برخی دولت ها موجب معافیت آنها (از مسئولیت ) و محافظت از مقامات دولتی مجرم شده است ( Viveros lvarezA،٢٠١٦،ص .