چکیده:
با تصویب قانون تجارت سال ١٣١١، آیین اعسار تجارتی دوران مشروطیت حذف گردید و با انحلال دادگاه تجارتی، صرفا ایین ورشکستگی به صرف عدم تادیه دین در سررسید حاکم گردید. از طرفی انعقاد دیر هنگام قرارداد ارفاقی به دلیل فقدان جنبه پیشگیرانه نسبت به حکم ورشکستگی، عملا موفق به جلوگیری از تصفیه اموال تاجر متوقف نگردید. حاکمیت قانون تصفیه و توجه به منافع بستانکاران نیز موجب نادیده گرفتن سایر مولفه ها از جمله حفظ کارخانه و اشتغال کارگران و حقوق مالکیتی مدیون شد. در مقررات فرا ورشکستگی تلاش هایی برای حفظ کارخانه و بیان اختلاف میان توقف و ورشکستگی انجام گرفته است لیکن به دلایل ناکافی بودن و عدم تجانس با مقررات قانون تجارت توفیقی چندان جهت احیای کارخانجات بحران زده به دست نیاورد. بررسی روند حاکم بر مقررات مذکور و مقایسه با نهاد بازسازی، موید ضرورت تحول فلسفه حقوق ورشکستگی می باشد. بر این اساس روش تحقیق تطبیقی تحلیلی و روش جمع آوری داده ها،بررسی اسنادی است.روش تحلیل داده ها ،رویکرد توصیفی- تحلیلی است.
خلاصه ماشینی:
کارخانه هاي بحران زده در حقوق ايران با نگاهي به حقوق ايالات متحده آمريکا و فرانسه 3 شاهرخ صياديان ،١ محمد صقري ،٢ فريد محسني چکيده : با تصويب قانون تجارت سال ١٣١١، آيين اعسـار تجـارتي دوران مشـروطيت حـذف گرديـد و بـا انحـلال دادگاه تجارتي، صرفا ايين ورشکستگي به صرف عدم تاديـه ديـن در سررسـيد حـاکم گرديـد.
قراردادارفاقي و ضعف مقررات حاکم قرارداد ارفاقي در حقوق ايران بـين تـاجر ورشکسـته و طلبکـاران او پـس از انعقـاد مجمـع عمـومي موضوع ماده ٤٧٦ قانون تجارت منعقد ميشود و مطـابق مـاده ٤٨٠ همـان قـانون صـرفاً در صـورت شرکت لااقل نصف به علاوه يک نفر از طلبکاران با داشتن حداقل سـه ربـع از کليـه مطالبـاتي کـه 1 .
در نتيجه ، ميتوان گفت در حقوق ايران پرداخت سهام اقليت و مخالف ، مطابق ماده ٤٨٩ قانون تجارت با هدف اصلي قرارداد ارفاقي که ادامه اشتغال و فعاليت کارخانه است ، منافات دارد.
يکي از اساتيد در خصوص تمايز توقف و ورشکسـتگي در حقوق ايران اظهار ميدارند: «متاسفانه در سال ١٣١١ دادگاه تجارتي منحـل و دو آيـين فـوق بـه يک آيين تعديل يافت و تاسيس حقوقي قرارداد ارفاقي هم به دليـل عـدم رعايـت جنبـه پيشـگيرانه آن ، نسبت به حکم ورشکستگي و تصفيه عملاً نتوانست در اکثـر قريـب بـه اتفـاق مـوارد از تصـفيه اموال و حذف فعاليت تجارتي جلوگيري نمايد» (صقري، ١٣٩٦: ٥٠٣).