چکیده:
سرنوشت دادرسی در قالب تصمیم قضایی رقم می خورد. بدون دلیل نمی توان دادرسی کیفری را موجه و مشروع دانست. به صراحت قانون اساسی و عادی ایران هر تصمیم قضایی باید دلیل مند باشد. این که چرا و به چه علت مقام قضایی موظف است که تصمیم خود را مدلل نماید، می توان از لابلای مجموعه قوانین استخراج نمود. دلیل مندی تصمیم قضایی دارای مبانی عقلی، اخلاقی و روانشناختی است. عادلانه بودن و عقلانی بودن دادرسی در تصمیم قضایی آشکار می شود. در صورتی که مقام قضایی تصمیم خود را مدلل نماید، اعتماد و اطمینان به مقام قضایی ایجاد و افزایش خواهد یافت و از طرح مجدد دعاوی جلوگیری به عمل خواهد آمد. بدون دلیل آوری، تصمیم قضایی ناعادلانه خواهد بود و موجب سلب امنیت فردی و اجتماعی و اعتماد عمومی و سبب استبداد و خودرایی مقام قضایی خواهد شد و نقض مداوم تصمیمات او در مراجع عالی به دنبال خواهد داشت.
Abstract
The fate of criminal proceedings is predestined under the framework of a juridical decision. Without any reason the criminal proceedings can be viewed as authorized and legitimate. Any juridical decision should be documented and well-founded and in other words should be justified. The center of gravity and concentration in the criminal proceedings is the exact juridical decisions and its foundations should be justified and should always follow a reason. Without bringing reason the juridical decision lacks legitimacy and it disrupts the criminal justice. The end and purpose of criminal proceedings should be a decision that has the legitimacy and acceptability which are earned legally and proving the justifiability of it is up to the juridical authority.Justifiability of a juridical decision guarantees the mutual rights in a case,the prevention of the arbitrary of juridical authorities, judicial security and preventing the abolition in judgments. In this study besides declaring the Philosophy-Morality and Sociology- psychology foundations to force Judge to Justifiability of a juridical decision
خلاصه ماشینی:
سؤال مهم و اساسي در اين خصوص که همواره ذهن را به خود مشغول مينمايد اين است که چرا مقام قضايي ملزم است تصميم قضايي خود را مستند و مستدل به مواد قانون و دلايلي نمايد که منطبق با موازين قانوني و منطق و عقل باشدɦ به عبارت ديگر چرا تصميم قضايي بايد دليل مند باشدɦ چرا او ملزم است راه هاي رسيدن به ادله را در رأي خود تبيين و توضيح دهدɦ در اين مقاله با مراجعه به مجموعۀ مقررات موضوعۀ ايران به اين سؤال اين گونه پاسخ داده شده است که دليل آوري مقام قضايي در صدور تصميم قضايي داراي مباني فلسفي ـ اخلاقي و جامعه شناختي ـ روان شناختي ميباشد که آن را توجيه ميکند.
بنابراين بايد گفت يکي از مباني دليل آوري مقام قضايي در صدور تصميم ، جلوگيري از ايجاد پريشان حالي و سوءظن افراد جامعه ميباشد که خود از پايه هاي امنيت قضايي هر کشور محسوب ميشود.
بيطرفي مقام قضايي يکي از اصول اساسي حاکم بر دادرسيهاي کيفري است که اين اصل در مادٔە ۳ قانون آيين دادرسي کيفري ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدي آن اشاره شده است که مراجع قضايي بايد با بيطرفي و استقلال کامل اتخاذ تصميم نمايد، خروج از بيطرفي در رسيدگيهاي کيفري و صدور تصميم قضايي بر اساس آن نه تنها موجب بياعتباري در کسب دليل و انتساب آن به متهم خواهد شد، بلکه سبب محکوميت انتظامي قاضي نيز خواهد شد.