چکیده:
توسعه تجارت بین الملل در حوزه حقوق مالکیت فکری، با پیدایش دعاوی بین المللی همراه است. در خارج از چهارچوب روابط قراردادی نیز حقوق مالکیت فکری همواره در معرض نقض قرار داشته اند. این واقعیت ها منجر به شکل گیری دعاوی می شود که هم موضوع و هم طرفین آن ها دارای ارتباط حقوقی با کشورهای مختلف هستند. برای مثال یک علامت تجاری در ایران ثبت، بر روی کالای تولید شده در آلمان به صورت غیرقانونی تقلید و کالای یادشده در بازار فرانسه توزیع شده است. سؤال این است که رسیدگی به چنین دعوایی باید در کدام دادگاه انجام گیرد؟ با توجه به این که پیرامون این موضوع هیچ معاهده بین المللی وجود ندارد، استخراج قواعد باید از اسناد متعدد موجود ناظر بر سایر موضوعات انجام گیرد. قوانین ملی نیز در این خصوص غالباً ساکت یا مجمل هستند. اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت/سکونت خوانده، محل ثبت حقوق و محل وقوع فعل زیان بار مهم ترین مبانی تعیین دادگاه صالح در دعاوی مالکیت فکری هستند.
The development of international trade law in the field of intellectual property results in the international disputes. Also intellectual property is being breached in non-contractual relationship. These facts cause disputes the subject and parties of which are related to different countries. For example a trademark has been registered in Iran, is being used illegally on goods produced in Germany that are distributed in France. Which court is competent in this case? There is no international treaty on this subject. So the extraction of rules should be done based on different documents relating to the other subjects. National rules are often tacit or synoptic. Defendant’s domicile/residence, the place of registration and the place of harmful act are the most important grounds of jurisdiction in IP disputes.
خلاصه ماشینی:
Intellectual Property: Principles Governing Jurisdiction, Choice of Law and Judgments in Transnational Disputes 3.
بنابراين در حقوق ايران نيز در دعاوي مالکيت فکري اصل بر صلاحيت دادگاه محل اقامت خوانده است و در فرض مقيم نبودن در ايران ، ساير قواعد مقرر در مادٔە ۱۱ قانون آيين دادرسي مدني به ترتيب اجرا خواهد شد.
اسناد بين المللي بر اساس اصول حاکم بر صلاحيت ، قانون حاکم و آراء در دعاوي فراملي مالکيت فکري (ALI) دادگاه ها براي قضاوت در مورد ادعاهاي مطرح شده بر اساس حقوق خارجي صالح اند، اما دادگاه بايد طبق قانون داخلي خود نيز صلاحيت موضوعي و شخصي داشته باشد.
همان ايرادي که بر مقررٔە مشابه در اصول حاکم بر صلاحيت ، قانون حاکم و آراء در دعاوي فراملي مالکيت فکري (ALI) در خصوص صلاحيت کشور غير محل ثبت براي رسيدگي به دفاع اعتبار بيان شد، در اينجا نيز قابل طرح است .
ديوان عدالت اروپايي در رأي شويل ٢ دادگاه محل اقامت خوانده را براي تصميم گيري در خصوص کل خساراتي که ناشي از نقض حقوق مالکيت فکري موازي در کشور مقر و ساير کشورهاست ، صالح شناخت ، مشروط به اينکه رويداد زيان بار که موجب خسارت شده نيز در کشور مقر رخ داده باشد (٥ : ٢٠١٠ ,Engelen).
صلاحيت انحصاري دادگاه هاي کشور محل ثبت فقط در دعاوي مربوط به اعتبار يا ثبت حقوق مالکيت فکري قابل پذيرش است و در دعاوي نقض به دليل استقرار خوانده ، واقعۀ زيان بار و ادله در محل وقوع نقض ، آن مکان مناسب ترين مقر براي رسيدگي ميباشد.