چکیده:
بیتردید هدف عمده تحصیل رای داوری شناسایی و اجرای آن است. ازآنجاکه رای داوری بهخودیخود قابلیت اجرایی ندارد، بنابراین باید جهت اجرا به یک دادگاه ملی ارجاع شود. دادگاه مزبور باید ضمن شناسایی رای داوری، دستور اجرای رای را صادر نماید. چنانچه دادگاه از شناسایی و اجرای رای داوری خودداری کند، ارزش داوری تا حدی که طرفین حاضر شوند داوطلبانه به مفاد آن عمل کنند، افول مینماید. به همین دلیل تقویت جایگاه داوری در حلوفصل اختلافات تجاری بینالمللی، مستلزم شناسایی و دستور به اجرای رای داوری در دادگاههای ملی است. ازآنجاکه دادگاهها ممکن است به دلایل گوناگونی از اجرای رای داوری اجتناب کنند، یا آن را نقض نمایند، یا به نحو دیگری در آن تجدیدنظر نمایند، تلاشهای زیادی در سطح داخلی و بینالمللی صورت گرفته تا این دخالتها و ممانعتها به حداقل برسد. در سطح بینالمللی تصویب و الحاق اکثر کشورهای جهان به کنوانسیون شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی نیویورک 1958، باعث تقویت جایگاه داوری در خصوص اجرای رای داوری شده است. بااینحال این کنوانسیون مقررهی خاصی را برای اجرای داوری خارجی در نظر نگرفته بلکه بهموجب ماده 35 این کنوانسیون اجرای آرای داوری خارجی در کشورهای متعاهد مطابق با آیین دادرسی کشور محل درخواست اجرا، به عمل میآید، با این شرط که مقررات این کشور شرایطی که اساسا سنگینتر یا حقالزحمه یا هزینهای بیشتر ازآنچه در شناسایی و اجرای آرای داوری داخلی معمول است در اجرای این قبیل آرا تحمیل نکند.
نظر به اهمیت بسزایی که قوانین داخلی و آیین دادرسی کشورهای عضو کنوانسیون در شناسایی و اجرای آرای داوری بینالمللی دارند، آشنایی با این سیستمها اهمیت بسزایی دارد.
در این مقاله سعی شده ابتدا کنوانسیون نیویورک 1958 بهعنوان مهمترین معاهده در خصوص شناسایی و اجرای احکام داوری بینالمللی مورد مداقه قرار گیرد و سپس در برخی سیستمهای داخلی و در خصوص شناسایی و اجرای آرای داوری بینالمللی مطالعه تطبیقی صورت پذیرد.
خلاصه ماشینی:
ب-تعیین داور جریان رسیدگی داوری به طرفی که علیه وی به حکم استناد شده درابلاغ نگردیده یا اینکه طرف مذکور به جهت دیگری قادر به طرح نظریات و مدافع خود در داوری نشده است، یا پ- حکم اختلافی است که شرایط ارجاع به داوری در مورد آن منظور نگردیده یا شامل آن نمیگردد، یا متضمن تصحیح در مورد مسائلی فراتر از مشمول ارجاع به داوری است، مشروط بر آنکه چنانچه تصمیمات در مورد مسائل ارجاع شده به داوری قابلتفکیک از مسائلی باشد که بدین گونه ارجاع شده، آن بخش از حکم که متضمن تصمیماتی در مورد مسائل ارجاع شده به داوری است، قابلشناسایی و اجرا باشد، یا ت-ترکیب مرجع داوری یا تشریفات داوری طبق توافق طرفها نبوده یا در صورت فقدان چنین توافقی، طبق قانون کشوری که داوری در آن انجامشده، بنا شد، یا ث-حکم هنوز برای طرفها لازم الرعایه نشده یا توسط مرجع صالح یا بهموجب قانون کشوری که حکم در آن صادرشده، نقص شده یا به حالت تعلیق درآمده باشد.
شاید بتوان گفت همین امکان گستردهتری که قانون داوری 1996 انگلیس نسبت به کنوانسیون نیویورک 1958 در خصوص امکان اعتراض در مرحله اجرای رأی قائل شده، علت عمدهای است بر این نظریه که توسط بسیاری از حقوقدانان مطرح میشود مبنی بر اینکه برای تقاضای شناسایی و اجرای آرای بینالمللی پیشنهاد میکنند رأی تحت شمول کنوانسیون نیویورک آورده شود تا ریسک کمتری متوجه آن شود و امکان اجرای وسیعتری داشته باشد.
درهرصورت در صورت عدم شناسایی و اجرای حکم داوری خارجی توسط محاکم بدون فرانسه، ماد ه ۱۵۰۲ قانون آیین دادرسی ۱۹۸۱ آن کشور، اجازه تجدیدنظرخواهی و استیناف را به متقاضی (خواهان) داده است این در حالی است که اعتراض جهت ابطال باید بر اساس یکی از موارد سهگانه ماده ۱۵۰۴ آن قانون باشد.