چکیده:
در کشورهای گوناگون برخی از اختلافات را نمیتوان به داوری ارجاع کرد و ضرورتا برای حل و فصل آنها باید به مراجع قضایی یا مراجع قانونی دیگر مراجعه کرد این موارد از کشوری به شکوری دیگر فرق میکند ولی همگی در یک امر مشترکند که چون این اختلافات به نظم عمومی و منافع عمومی مرتبط هستند امکان حل و فصل آن از طریق شیوههای خصوصی امکان پذیر نمیباشد در واقع قابلیت ارجاع اختلافات دولتی به داوری همواره محل نزاع بوده با عنایت به نقش شرکتها و موسسات دولتی در تجارت داخلی و بین المللی و تمایل روز افزون در مراجعه به داوری اهمیت موضوع روز به روز بیشتر میگردد این مقاله سعی دارد تعریف جدیدی از اشکال اختلافات دولتی در مورد داوری ارایه دهد این رویکرد نه تنها از بی علاقگی نسبت به داوری از طرف دولتها را کاهش خواهد داد بلکه از موارد بطلان شرط داوری نیز کاسته خواهد شد.
خلاصه ماشینی:
درآمدی بر مبانی حقوق عمومی چكيده: در كشورهاي گوناگون برخي از اختلافات را نميتوان به داوري ارجاع كرد و ضرورتاً براي حل و فصل آنها بايد به مراجع قضايي يا مراجع قانوني ديگر مراجعه كرد اين موارد از كشوري به شكوري ديگر فرق ميكند ولي همگي در يك امر مشتركند كه چون اين اختلافات به نظم عمومي و منافع عمومي مرتبط هستند امكان حل و فصل آن از طريق شيوههاي خصوصي امكان پذير نميباشد در واقع قابليت ارجاع اختلافات دولتي به داوري همواره محل نزاع بوده با عنايت به نقش شركتها و موسسات دولتي در تجارت داخلي و بين المللي و تمايل روز افزون در مراجعه به داوري اهميت موضوع روز به روز بيشتر ميگردد اين مقاله سعي دارد تعريف جديدي از اشكال اختلافات دولتي در مورد داوري ارايه دهد اين رويكرد نه تنها از بي علاقگي نسبت به داوري از طرف دولتها را كاهش خواهد داد بلكه از موارد بطلان شرط داوري نيز كاسته خواهد شد.
ناچار ميشوند، در مقابل اصرار شركت خارجي طرف معامله از صلاحيت دادگلاههاي خود بگذرند و به داوري بين المللي تن در دهند، هر چند كه به غلط يا به صحيح، دولت هايب مزبور مراجعه به اين نوع روش حل اختلاف را با اعمال حاكميت خود مغاير ميدانند از اين گذشته اينگونه تصور ميشود كه قواعد داوري تجاري بين المللي حاصل فكر و عمل حقوقدانان متعلق به شكورهاي توسعه يافته صنعتي است كه طبعاً نميتواند بي طرفي تلقي شود اما امروزه كمتر قرار داد تجاري بين المللي پيدا ميشود كه در آن به مراجعه به داوري به عنوان تنها وسيله حل و فصل اختلافات طرفين اشاره نشده باشد.