چکیده:
در هر جامعه ای نوع روابط بین اشخاص با حکومت آن، اصولا به واسطه عناوینی مختلف نظیر رعیت، تبعه یا شهروند قابل تشخیص بوده و کیفیت و کمیت حقوق و تکالیف متقابل اشخاص و حکومت نیز بر آن اساس قابل ارزیابی است. البته امروزه در بین عناوین مذکور، دو عنوان اخیر از اهمیت و کاربرد ویژه ای برخوردارند. چراکه در کلیه کشورها برای اتباع و شهروندان خود حقوق و تکالیفی برابر و مساوی قایل نمی شوند لذا وجود معیار یا معیارهایی جهت تمیز و تشخیص آحاد این گروه از سکنه و جمعیت هر کشور ضروری می باشد. تحقیق حاضر درصدد است به بررسی نسبت تابعیت و شهروندی و وجوه اشتراک و افتراق این دو واژه بپردازد.
خلاصه ماشینی:
در ماده مذکور و ساير قوانين ايـران عـلاوه بـر تابعيـت از کلمات ديگري مثل سکنه ، اهالي ، مردم و ملت ايران اسم برده شـده ، لـيکن تـا دو دهـه اخير از کلمه شهروندي هيچ اسمي مشاهده نمي گردد از طرف ديگر اتباع ايراني کـه در کشورهاي ديگر اقامت دارند خود را، بـه تبـع واژه مـصطلح بـين بوميـان آن کـشورها، شهروند ايران معرفي مي نمايند درحالي که معيار شهروند محسوب شدن افراد خودي در حقوق برخي از کشورها صرفا متولد شدن فرزندان افراد مهـاجر در خـاک آن کـشورها مي باشد.
(دهخدا، ١٣٨٩، ج ٤، ص ٦٣٨٨-٦٣٨٩) تابعيت عبارت است از عضويت فرد ـ حقيقي يا حقوقي ـ در جمعيت تشکيل دهنده دولت که بيان گر رابطه حقوقي ، سياسي و معنوي فرد تابع با دولتـي معـين مـي باشـد و ثمره آن بهره منـدي وي از حقـوقي اسـت کـه بـه موجـب قـوانين کـشور متبـوع بـراي شهروندان آن وجود دارد.
(ارفع نيا، پيشين ، ص ٥٠) با توجه به تعاريف فوق ، تابعيت را علاوه بر روابـط حقـوقي و سياسـي ، مـي تـوان روابط معنوي و اجتماعي را به آن افزود و چنين تعريف نمود: «تابعيت ، عبارت است از رابطه سياسي ، حقوقي ، اجتماعي و معنوي که بين يک شخص حقيقـي و يـا حقـوقي و يک دولت وجود داشته و يا ايجاد گرديده ، که هم دولت و هم اشخاص (اعم از حقيقي يا حقوقي ) را داراي حقوق و تکاليف در قبال يکديگر مي سـازد».