چکیده:
حقوق شهروندی مجموعه حقوقی است که قانون اساسی و قوانین موضوعه هر کشوری برای افرادی که تابعیت آن کشور را دارند مطرح و شخص کرده است. از جمله اموری که در مقررات دامنه ای وسیع و در اجرا سخت ترین بازخواست ها را در مراجع دادرسی دارد، حقوق شهروندی است. التفات به حقوق شهروندی از یک سو و تکالیفی که قوه قضاییه در معنای عام آن در رابطه با این حقوق بر عهده دارد از سوی دیگر، در مقاطع مختلف حیات مطلوب جامعه بشری، مورد عنایت بوده و می باشد. نظام دادرسی در موارد تعرض به حقوق و آزادی های مشروع مردم نقش مهمی ایفا می کند. از این رو انتظام، اقتدار و استقلا ل آن میزان مناسبی در تشخیص حفظ و رعایت حقوق شهروندی و جریان مردم سالا ری در یک کشور است و شناخت و توصیف منطقی و مطلوب هر یک برای آگاهی از نواقص و اصلا ح نظام حقوقی هر کشور مترقی، امری اجتناب ناپذیر است. در این راستا، ضمن توجه به گستره مفهوم حقوق شهروندی در حقوق ایران و برخی اصول اسلا می در امر دادرسی با آنچه در برنامه های کلا ن کشور در پاسداری از حقوق مردم و بهبود تشکیلا ت و نظام دادرسی قضایی پیش بینی شده است، مورد عنایت واقع می شود. هدف از تحقیق حاضر حقوق شهروندی و دادرسی قضایی می باشد نتایج نشان می دهد حقوق شهروندی بدون آگاهی اجمالی از اهمیت حقوق شهروندی و دامنه و گستره آن در قانون اساسی و نیز مقررات مرتبط با دستگاه قضایی (قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلا می ایران) نمی توان نظام دادرسی ایران را مورد بررسی قرار داد.
خلاصه ماشینی:
هدف از تحقيق حاضر حقوق شهروندي و دادرسي قـضائي مـي باشـد نتايج نشان مي دهد حقوق شهروندي بدون آگاهي اجمـالي از اهميـت حقـوق شهروندي و دامنه و گستره آن در قانون اساسي و نيز مقررات مرتبط با دستگاه قضايي (قانون احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقـوق شـهروندي ، قـانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهـوري اسـلامـي ايـران ) نمي توان نظام دادرسي ايران را مورد بررسي قرار داد.
ماده ٥٧ -اصل بر برائت است و هيچ کس مجرم شناخته نمي شود مگر اين که اتهام او در دادگاه هاي صالح و با رعايت اصول دادرسي عادلانه ازجمله اصل قانوني بودن جـرم و مجازات ، استقلال و بيطرفي مرجـع قـضايي و قـضات ، حـق دفـاع ، شخـصي بـودن مسئوليت جزايي ، رسيدگي در مدت زمان معقول و بـدون اطالـه دادرسـي و بـا حـضور وکيل ، اثبات شود.
با اين مضمون که هيچ کس را نميتوان براي جرمي که به علت اتهام آن بـه موجـب حکـم قطعي صادره طبق آيين دادرسي کيفري هر کشوري محکوم يا تبرئه شده اسـت ، مجـددا مورد تعقيب و مجازات قرار داد (بند ٧ ميثاق بين المللي حقوق مـدني و سياسـي ) البتـه امکان محاکمات بعدي براي جرايم متمايز يا محاکمه در حوزه قضايي ديگر وجود دارد و اين امر نقض اصل ممنوعيت مجازارت مضاعف نيست (اميدي ، ١٣٩٥).
ماده ٥٨- اصل سي و پنجم قانون اساسـي ، مـصوبه مجمـع تـشخيص مـصلحت نظـام در خصوص انتخاب وکيل توسط اصحاب دعوي - مـصوب ١٣٧٠- بنـد ٣ قـانون احتـرام بـه آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي – مصوب ١٣٨٣، ماده ٤٨ قانون آيين دادرسي کيفري - مصوب ١٣٩٢.