چکیده:
دﺳﺖ ﻳﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺠﻲ راﻫﺒﺮدی ﺑﺮای اﺟﺮای ﻣﻨﺸﻮر ﺣﻘـﻮق ﺷـﻬﺮوﻧﺪی ﻣـﺴﺘﻠﺰم ﺑﺮرﺳﻲ اﺑﻌﺎد ﺣﻘﻮق اﻋﻼم ﺷﺪه در اﻳـﻦ ﻣﻨـﺸﻮر اﺳـﺖ ﺣـﻖ ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷـﺖ ﻣﻨﺪرج در ﻣﺎده 15 ﻣﻨﺸﻮر ﺣﻘـﻮق ﺷـﻬﺮوﻧﺪی دارای ﺣـﺪود ﭼـﺎﻟﺶ ﺑﺮاﻧﮕﻴـﺰی اﺳﺖ. ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﺎرﺑﺮدی اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ اراﺋﻪ ﻳﻚ ﻣﺘﻤﻢ ﺗﻔـﺼﻴﻠﻲ ذﻳـﻞ ﻣـﺎد ه 15 ﻣﻨـﺸﻮر ﺑﺮای روﺷﻦ ﺷﺪن ﺣﺪود ﺣﻖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺗﺰاﺣﻢ ﺣﻖ ﺑﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷـﺖ ﺑﺎ اﺻﻞ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﻴﺖ ارﺿﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺤﻮﻻت ﻋﻨﺎﺻﺮ دوﻟﺖ در ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺑﺮای ﻧﺘﻴﺠﻪ ای داﺧﻠﻲ اﺳﺖ در دﻧﻴﺎی اﻣـﺮوز رﻋﺎﻳـﺖ ﺣـﻖ ﺑـﺮ ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﺤﻮری ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ دوﻟـﺖ ﻫـﺎی دﻣﻮﻛﺮاﺗﻴـﻚ و ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﻳـﻚ دوﻟﺖ ﻣﺸﺮوع در ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ اﺳﺖ و اﻳﻦ ﻣﺤﻮرﻳﺖ ﻧﺎﺷﻲ از ﻏﻠﺒـﻪ ﮔﻔﺘﻤـﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺑﺮ ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ و ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﭼﺎﻟﺶ اﺻﻠﻲ ﺗﺰاﺣﻢ و ﻧﻪ ﺗﻌﺎرض دو اﺻﻞ ﺣﻖ ﺑﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻳﻚ اﻗﻠﻴﺖ در ﻗﻠﻤﺮو ﺳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﻳﻚ دوﻟﺖ ﺑﺎ اﺻﻞ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﻴﺖ ارﺿﻲ دوﻟﺖ ﻫﺎ اﺳﺖ. ﺑﺎﻳـﺪ ﺑﺮرﺳـﻲ ﺷـﻮد ﭼـﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق اﻗﻠﻴﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻋﻤـﺎل ﺣـﻖ ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷـﺖ و در ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﺟﺪاﻳﻲ اﻗﻠﻴﺖ از دوﻟﺖ ﻣﻲ ﺷـﻮد ﺳـﻴﺮ ﺗﺤـﻮل ﻋﻨﺎﺻـﺮ دوﻟـﺖ ﻧـﺸﺎن دﻫﻨـﺪه ی اﻧﻌﻜﺎس ﻋﻤﻴﻖ ﺣـﻖ ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷـﺖ ﺑـﺮ ﻣـﺸﺮوﻋﻴﺖ ﻳـﻚ دوﻟـﺖ در ﻋﺮﺻـﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ اﺳﺖ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﭘﺮﺳﺶ اﺻﻠﻲ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛـﻪ ﻧـﺴ ﺒﺖ ﻣﻴﺎن وﺟﻮد ﻳﻚ اﻗ ﻠﻴﺖ ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﻣﻮﺛﺮ ﻳﻚ دوﻟـﺖ ﻫـﺴﺘﻨﺪ ، ﺑـﺎ ﺗﻮﺟﻴـﻪ اﺳﺘﻘﻼل اﻳﻦ اﻗﻠﻴ ﺖ از دوﻟﺖ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﭼﻴﺴﺖ؟ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ، ﺻﺮف وﺟﻮد ﻳـﻚ اﻗﻠﻴﺖ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮای ﻣﻮﺟﻪ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺟﺪاﻳﻲ ﻧﻴﺴﺖ ، اﻣﺎ ﻧﻘﺾ ﻓﺎﺣﺶ ﺣﻘـﻮق اﻗﻠﻴـﺖ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ زﻣﻴﻨﻪ ﺳﺎز ﺟﺪاﻳﻲ از دوﻟﺖ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
خلاصه ماشینی:
انديشمندان حقوق اساسي نيز عناصري شبيه بـه عناصـر مقـرر شـده در کنوانـسيون مونته ويدئو را از عوامل ساختي يک دولت – کـشور مـي داننـد و آورده انـد: «بـا تلفيـق عناصر ساختي دولت – کشور به تعريـف زيـر مـي رسـيم : گروهـي انـساني کـه درون چهارچوب جغرافيايي معين ، تشکيل جامعه اي سياسي دهد و در آن قدرت برتر رقابـت ناپذيري ، بر کليه اعضا حاکم شود و سازمان ويژه اي مجهز به قهر اجتماعي ، حفظ نظـم عمومي را برعهده داشته باشد، تجسم بخش دولت -کشور است .
اصل حق تعيين سرنوشت ملت ساکن يک سرزمين نيز از مباني ادعاهـاي مربوط به سرزمين در حقوق بين الملل است و از طرفي حـق تعيـين سرنوشـت ، مبنـاي اصلي دموکراسي که مهم ترين دغدغه ي حقـوق اساسـي اسـت ، مـي باشـد.
محقق حقوق بين الملل نمي توانـد در تفـسير عنـصر قدرت سياسي کنوانسيون مونته ويدئو، به حق تعيين سرنوشت منـدرج در منـشور ملـل متحد، بي تفاوت باشد، لذا قدرت سياسي را بايد با لحـاظ حـق تعيـين سرنوشـت کـه متضمن مشروعيت تشکيل دولت است ، تفسير کرد و جمـع بـين کنوانـسيون مـذکور و منشور ملل متحد و برتري منشور بر کنوانسيون ، اقتضاء مي کند قدرت سياسـي منـدرج در کنوانسيون را اقتداري با خاستگاه دموکراتيک دانست و نظراتي ماننـد اينکـه «اصـولا حقوق بين الملل معاصر، اصل مشروعيت دولت ها را مورد توجه خود قرار نمـي دهـد و تشخيص آن ها را به دولت ها و يا خود مردم واگذار کرده است » (موسـي زاده ، پيـشين ، ٤١)، ناموجه به نظر مي رسد.