چکیده:
بررسی وضعیت متغیرهای نرخ تورم، بیکاری، فقر و نابرابری درآمد، رشد تصاعدی بدهی های دولت در سال های اخیر و افزایش شدت مصرف انرژی، بیان کننده ناکارآمدی سیاست های اتخاذ شده برای مدیریت کشور در سال های گذشته است. عدم اتخاذ سیاست های مناسب برای بهبود وضعیت کنونی متغیرهای کلان اقتصادی و تداوم روند موجود، می تواند موجب فراهم شدن زمینه های وقوع بحران های اقتصادی در آینده ای نه چندان دور شود که با توجه به تاثیرپذیری بحران های سیاسی و اجتماعی از بحران های اقتصادی، خطری جدی برای امنیت ملی نیز به شمار می آید. در راستای جلوگیری از تشدید بحران های اقتصادی در کشور، ۱- منع به کارگیری مجدد بازنشستگان، ۲- ایجاد تطابق بین دانش و مهارت دانش آموختگان با دانش و مهارت مورد نیاز برای تصدی مشاغل، ۳- کاهش مخارج دولت، ۴- ایجاد فضای باثبات اقتصادی، ۵- کاهش تصدی گری دولت در اقتصاد، ۶- ارتقای فناوری تولید و کاهش انرژی بری محصولات تولیدی، ۷- ایجاد اشتغال مولد و مهارت آموزی برای مقابله با فقر و ۸- استفاده از ظرفیت های بازار سرمایه به منظور کنترل نقدینگی و رونق تولید پیشنهاد می شود.
خلاصه ماشینی:
مصادیق و چشمانداز بحرانهای اقتصاد ایران میلاد میر 1 چکیده بررسی وضعیت متغیرهای نرخ تورم، بیکاری، فقر و نابرابری درآمد، رشد تصاعدی بدهیهای دولت در سالهای اخیر و افزایش شدت مصرف انرژی، بیانکننده ناکارآمدی سیاستهای اتخاذ شده برای مدیریت کشور در سالهای گذشته است.
وضعیت نامناسب متغیرهای کلان اقتصادی مانند نرخ بیکاری، نقدینگی، نرخ تورم، فقر و نابرابری و بدهیهای دولت در ماههای اخیر بهنوعی بیانکننده وقوع بحران اقتصادی در کشور است و در صورت عدم اتخاذ سیاستهای مناسب برای بهبود وضعیت کنونی، شاهد تشدید بحرانهای اقتصادی و حتی سیاسی در سالهای آتی خواهیم بود.
در حال حاضر اطلاعات مستندی در خصوص جمعیت زیر خط فقر در کشور وجود ندارد، اما در سال 1396 جمعیت زیر خط فقر کشور از سوی مرکز پژوهشهای مجلس 16 درصد جمعیت کل کشور اعلام شد و در آن زمان با توجه به پیشبینی از وضعیت متغیرهای اقتصادی مانند نرخ رشد اقتصادی - درآمد ملی سرانه در سال 1390، براساس قیمتهای ثابت سال 1390، حدود 38/7 میلیون تومان بوده که این میزان در سال 1398 به 74/4 میلیون تومان کاهش یافته است.
براساس این، در سالهای اخیر، افزایش تصاعدی بدهیهای دولت به نظام بانکی باعث شده است بهرغم بالا بودن نرخ رشد نقدینگی و همچنین افزایشی بودن نسبت نقدینگی به تولید ناخالص دخلی، بخشهای مولد اقتصادی با مشکلات مالی روبهرو شوند و این موضوع یکی از دلایل تشدیدکننده رکود اقتصادی سالهای اخیر بوده است.