چکیده:
ازجمله عقود لازم که میتواند تعهدات ناشی از آن، تحتتأثیر عذر عام قرار گیرد، عقد مزارعه است. مباحث عذر عام در منابع حقوقی بیشتر تحت عنوان قوه قاهره یا فورسماژور مطرح شده اما در منابع فقهی با عنوان «عذر عام» آمده است. این موضوع در برخی از ابواب فقهی و بهویژه در عقد مزارعه بهدلیل کثرت ابتلا موردتوجه خاص فقیهان قرار گرفته و ابعاد و احکام مختلف آن هرچندبهصورت پراکنده موردبحث واقع شده است. در مزارعه، عذر عام ممکن است در هنگام انعقاد عقد وجود داشته یا در اثناء مدت مزارعه حادث شود. وجود عذر عام در زمان انعقاد عقد مزارعه، موجب باطلبودن عقد از اساس است؛ چراکه عذر عام باعث میشود انتفاع از زمین بهعنوان یکی از ارکان اساسی عقد مزارعه، منتفی گردد؛ اما در مورد حدوث عذر عام در اثنای مدت مزارعه و تأثیر آن بر عقد،اختلافنظر وجود دارد. برخی پیدایش عذر عام را اگرچه برای متعهدٌله موجب ایجاد حق فسخ میدانند اما صحت عقد را استصحاب مینمایند. در مقابل، برخی بر آنند که در این فرض عقد مزارعه منفسخ میشود. نظر اخیر که در ماده 527 قانون مدنی ایران نیز مورد توجه قرار گرفته، از مبانی قویتری برخوردار است؛چراکه عذر عام باعث ازبینرفتن قابلیت انتفاع از زمین میشود و قابلیت انتفاع از زمین بهعنوان یکی از ارکان عقد مزارعه، نهتنها در تأسیس عقد مزارعه شرط است بلکه در تداوم آن نیز شرط و از ارکان وجودیِ عقد مزارعه است.
the effect o
خلاصه ماشینی:
مرحوم علامه حلی در قواعد (علامه حلی، 1413ق، 2/312) و محقق حلی در شرایع (محقق حلی، 1408ق، 2/120) معتقدند درصورتیکه آبی برای کشت زراعت وجود نداشته باشد و زارع نیز به این مطلب جاهل باشد، برای او حق فسخ وجود دارد؛ اما اگر علم به فقدان آب داشته است، دیگر حقی برای فسخ مزارعه ندارد، چون خود اقدام به انعقاد چنین عقدی کرده است (نجفی، 1414ق، 27/27).
بدیهی است که پذیرش حق فسخ برای زارع، فرع بر صحت عقد مزارعه است؛ اما بسیاری دیگر از فقها اعتقاد دارند درصورتیکه عذر عامیموجب ازبینرفتن قابلیت انتفاع از ابتدای عقد باشد ازجمله اینکه امکان زراعت بهواسطه فقدان آب، غرقشدن زمین و مسائلی از این قبیل از ابتدا میسر نباشد، عقد مزارعه باطل است (اردبیلی، 1403ق، 10/105؛ شهیدثانی، 1414ق، 2/331؛ علامه حلی، بیتا، 1/257؛ کرکی، 1414ق، 7/322؛ طباطبایی، 1418ق، 9/371؛ شهیدثانی، 1422ق، 460؛ شهیدثانی، 1413ق، 5/23؛ محققسبزواری، 1423ق، 1/637؛ یزدی، 1409ق، 2/719).
با توجه مقرره مذکور و نظر مشهور فقها برای مالک حق ازاله زراعت وجود دارد؛ اما پذیرش علیالاطلاق این نظریه با غرض از عقد مزارعه که دستیابی به محصول و رسیدن هر یک از طرفین به حصه خود است، منافات دارد، علاوهبر آن، درصورتیکه عذر عام موجب این تأخیر شده باشد، درحقیقت تمامیآثار زیانبار این عذر، بر زارع تحمیل شده است و این تحمیل دور از عدالت و انصاف است.
Qom: Dar Sayyid al-Shuhadāʻ li al-Nashr.
Qom: Maṭbūʻāt Dār al-ʻIlm. al-Mūsawī al-Khuʻī, al-Sayyid Abū al-Qāsim.