چکیده:
منابع واقعی حقوق، ریشه در فرهنگ، دین، مذهب، نژاد، زبان و تمدن بشری دارد. اما منابع صوری تنها فرایند قانونگذاری را طی میکنند. در حقوق داخلی کشورها، بهدلیل اینکه یک حاکمیت وجود دارد، منابع حقوق متناسب با شرایط هر جامعه تنظیم میشود؛ اما در حقوق بینالملل با دولتها و حاکمیتهای گوناگون روبهرو هستیم. هدف از این تحقیق، تبیین ظرفیت فقه اسلامی در مسیر تحقق منابع مشترک حقوقی کشورهاست. روش تحقیق، تحلیلی-توصیفی است. با بررسی بهعملآمده مشخص شد که در زمان تنظیم منابع صوری حقوق بینالملل طبق مادۀ ۳۸ اساسنامۀ دیوان بینالمللی دادگستری به معاهدات بینالمللی، عرف بینالمللی، اصول کلی حقوق، رویه قضایی بینالمللی، دکترین و عدالت، بسنده شده و به دلیل عقلی و مستقلات عقلیه اشاره نشده است. نتیجۀ تحقیق آن است که برای تحقق صلح و امنیت بینالمللی لازم است کشورها با یکدیگر تعامل داشته باشند. از مهمترین بسترهای تحقق این تعامل «قضایای مستقلات عقلیه» و توجه به نقش عقل در تکوین قواعد حقوق بینالملل است.
The true resources of law stem from culture, religion, race, language, and human civilization. However, formal resources only pass the legislative process. In domestic law of countries, because there is only one governance, the law resources are regulated according to the conditions of each society. But in international law, we are faced with different governments and rulers. This research aims to determine the capacity of "Islamic Jurisprudence" to meet the "common legal resources" of the countries. The method used in this research is a descriptive-analytical method. The studies show that in the meantime of establishing formal resources of the international law, according to the article 38 of the statute of International Court of Justice, only the international treaties, international custom, general principles of law, international judicial procedure, doctrine, and justice have been considered. And the rational reasoning and independent intellectual rules have not been addressed. It is concluded from the results of the research that achieving international peace and security requires that the countries have proper interaction with each other. One of the most important contexts to meet this interaction is the "Theory of independent intellectual rules" and considering the role of wisdom in establishing international legal rules.
خلاصه ماشینی:
با بررسي به عمل آمده مشخص شد که در زمان تنظـيم منـابع صـوري حقـوق بـين الملـل طبـق مـادٔە ٣٨ اساسنام ٔە ديوان بين المللي دادگستري به معاهدات بين المللـي، عـرف بـين المللـي، اصـول کلـي حقـوق ، رويـه قضـايي بين المللي، دکترين و عدالت ، بسنده شده و به دليل عقلي و مستقلات عقليه اشاره نشده است .
از مهم ترين بسترهاي تحقق ايـن تعامل «قضاياي مستقلات عقليه » و توجه به نقش عقل در تکوين قواعد حقوق بين الملل است .
در حقـوق اسـلام منابع و مستندات اجتهاد فقهي (مظفر، ١٣٩٥، ج ٢: ٥٥) و در نظام حقوقي رومي - ژرمني، قـانون و در نظام حقوقي کامن لا، عرف و رويۀ قضايي به عنوان پايه ها و ريشه هـاي قواعـد حقـوقي شـناخته ميشوند (صفايي، ١٣٧٣: ٦٧)؛ اين ريشه ها منابع واقعي حقوق را تشکيل ميدهند.
در کنوانسيون حقوق معاهدات بين المللي کـه در سـال ١٩٦٩ مـيلادي در ويـن اتريش منعقد شد و بسياري از کشورهاي جهان آن را به عنوان ميثاق مشـترک نحـؤە انجـام تعهدات متقابل في مابين خودشـان آن را بـه رسـميت شـناخته انـد، بـه اسـتفاده از عقـل و مستقلات عقليه به صورت غيرمستقيم توجه شده است .
هرچنـد عـرف و معاهده و ساير منابع حقوق بين الملل در ايجاد رويه هـاي قضـايي بـين المللـي مؤثرنـد، امـا مهم تر از همۀ مباحث ، اين نکته حائز اهميت فـراوان اسـت کـه عقـل و قـدرت اسـتدراک مباحث و پذيرش دلايل عقلي پشتوانه و بررسـي مفـاد عـرف و معاهـده و منـابع حقـوقي محسوب ميشود.