چکیده:
مشهور فقهای مذاهب اسلامی مشروعیت و جواز حیل ربا را مستند به نص قرآن و احادیث میدانند. نوشتار حاضر بر آن است که دلایل جواز حیل ربا را با توسل به روشهای فقهی از قرآن و حدیث استنباط کند و در پی آن به تطبیق ادلۀ فقهای امامیه و اهل سنت در این خصوص بپردازد. در این مقاله با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی در تحقیق نشان داده میشود که با استناد به کتاب و سنت و قواعد فقهی میتوان مشروعیت حیل ربا را به اثبات رساند. علاوهبر فقه امامیه که حیل ربا را با استفاده از قواعد «لاضرر» و «نفی حرج» و «ملازمۀ عقل و شرع» مجاز میداند. اهل سنت هم در قالب اشکال دیگری همچون قرارداد بیع تورق و «بیع استغلال» و «بیع عینه» آن را مشروع دانستهاند. بنابراین میتوان صرفاً با لحاظ نکات و ظرایف حیل ربا، شائبۀ ربا در معامله و ربویت را در قراردادهایی که احتمال ربا در آنها میرود، از بین برد و آن را مشروع تلقی کرد.
Famous Islamic jurists maintain that the legitimacy and permissibility of usury ruses is documented in the Qur'an and Islamic traditions. The present study intends to infer the reasons for the permissibility of usury ruses by applying jurisprudential methods from the Qur'an and hadith and to compare the reasons proposed by Shi'ah jurists with those proposed by Sunni jurists. Using a descriptive-analytical method, this paper shows that the legitimacy of the usury ruses can be proved by referring to the Book, Islamic traditions, and jurisprudential rules. In addition to the Imamiyyah jurisprudence which permits usury ruses based on the rules of "no harm", "no hardship", and "concomitance of wisdom and shari'ah", the Sunnis also have considered it legitimate in other forms such as the contracts of tavarruq sale, istighlal sale, and 'ainih sale. Therefore, only by considering the delicate points of usury ruses, one can eliminate the doubt of usury in the contracts and consider it to be legitimate.
خلاصه ماشینی:
نوشتار حاضـر بـر آن است که دلايل جواز حيل ربا را با توسل به روش هاي فقهي از قرآن و حديث استنباط کند و در پي آن به تطبيق ادلۀ فقهاي اماميه و اهل سنت در اين خصوص بپردازد.
در ايـن زمينـه محققـان بسـياري از جملـه يعقـوبي (١٣٩٧)، آهنگران (١٣٩٦)، نورائي (١٣٩٠)، احمـدي (١٣٨٥)، بحيـري (١٣٧٦) و ديگـران دست به پژوهش زده اند و فقط از ديدگاه فقهي موردنظر خود بـه موضـوع نگريسـته انـد و خلأ بحث از ديدگاه فقه تطبيقي در اين زمينه کاملا مشهود است .
دليل چهارم : استناد به انواع قراردادها فقيهان اهل سنت در قالب برخي معاملات ، حکم تخلص از ربا را بيان کرده انـد، معـاملاتي که به عنوان حيله ها يا راه هاي تخلص از ربا، ذکر گرديده است به شرح زير است : ٥.
با وجود حکم حنابله به مشروعيت آن ، به نظر ابن تيميه ، بنا به نقل شاگردش ابـن قـيم ، ملاک تورق همان ملاکي است که موجب حرمت بيع عينه شده و آن به دليـل ربـوي بـودن اين نوع قرارداد است .
در بيع عينه ، در مواردي کـه قصـد طـرفين فرار از رباي قرضي باشد، غير از شافعي، مذاهب ديگر آن را نامشروع مي دانند و شافعي بر اين باور است که کالاي خريداري شده را همان گونه که به غير فروشنده ميتوان فروخت ، به خود فروشنده هم ميتوان فروخت (ابن رشد، بيتا، ج ٣: ٥٣٧).