چکیده:
ساختار نظام اقتصاد بازار جهانی سبب شده است، تا سیاست و دیپلماسی دولتها از همان اصول و اهدافی پیروی نماید، که ساختار نظام اقتصاد سیاسی جهانی آن را تدوین و مشروط میسازد. در این چارچوب، عمل برطبق الزامات ساختاری اقتصاد جهانی تبدیل به یک اولویت اجتنابناپذیر در سیاستگذاریهای اقتصادی دولتها بدل گشته است. کارآمدی دیپلماسی اقتصادی بعنوان ابزار سیاست خارجی و پل ارتباطی اقتصاد ملی با جهانی، منوط به پویاییهای محیط داخلی اقتصاد و عملکرد بهینه دستگاه سیاست خارجی به منظور بسترسازی و تسهیل، ادغام اقتصاد ملی در بازارهای جهانی، در جهت کسب بیشترین ارزش افزوده مالی، تولیدی و تکنولوژیکی میباشد. ج. ا. ایران به منظور نیل به توسعه اقتصادی و تامین منافع اقتصادی خود، نیازمند دیپلماسی اقتصادی کارآمد در قبال شرکای راهبردی خود، بالاخص جمهوری فدرال آلمان بعنوان یکی از قدرتهای تاثیرگذار سیاسی و اقتصادی بینالمللی میباشد. بررسی این مهم که، چگونه الزامات ساختاری اقتصاد جهانی، عملکرد دیپلماسی اقتصادی ج. ا. ایران در قبال آلمان را تحت تاثیر قرار داده است؟ سوال و هدف اساسی پژوهش پیشروست و در جواب به این پرسش، فرضیه این پژوهش، ناسازگاری اقتصاد ملی با قواعد و الزامات ساختاری اقتصاد جهانی و ضعف دستگاه دیپلماسی رسمی کشور را، تبیین کننده عملکرد ضعیف ج. ا. ایران در بهرهمندی از فرصتها و ظرفیتهای اقتصاد آلمان بیان میدارد. روش پژوهش حاضر تبیینی-تحلیلی میباشد.
خلاصه ماشینی:
ا. ایران در قبال آلمان را تحت تأثیر قرار داده است؟ سوال و هدف اساسی پژوهش پیشروست و در جواب به این پرسش، فرضیه این پژوهش، ناسازگاری اقتصاد ملی با قواعد و الزامات ساختاری اقتصاد جهانی و ضعف دستگاه دیپلماسی رسمی کشور را، تبیین کننده عملکرد ضعیف ج.
com مقدمه دیپلماسی اقتصادی ابزار سیاست خارجی در راستای تعاملات دوجانبه، چندجانبه، منطقهای و جهانی، که از طریق بازیگران دولتی و غیردولتی، به منظور ارتباط، دسترسی و ادغام در اقتصاد جهانی در جهت دستیابی به بیشترین ارزش افزوده مالی، تولیدی، صنعتی و تکنولوژیکی مفهومپردازی میشود.
از سوی دیگر، جمهوری اسلامی ایران به منظور ارتقای رشد و توسعه اقتصادی خود، نیازمند همکاری و توسعه روابط با اقتصاد جهانی بوده، که این مهم، منوط به بکارگیری یک دیپلماسی اقتصادی کارآمد در قبال شرکای منطقهای و بینالمللی، بالاخص جمهوری فدرال آلمان میباشد.
ا. ایران در قبال آلمان را تحت تأثیر قرار داده است؟ سوال و هدف اساسی بخش پیشروست و در جواب به این پرسش، فرضیه این پژوهش، ناسازگاری اقتصاد ملی با قواعد و الزامات ساختاری اقتصاد جهانی و ضعف دستگاه دیپلماسی رسمی کشور را، تبیین کننده مختصات عملکرد ضعیف دیپلماسی ج.
این پژوهش، «دیپلماسی اقتصادی را ابزار سیاست خارجی در راستای تعاملات دوجانبه، چندجانبه، منطقهای و جهانی، که از طریق بازیگران دولتی و غیردولتی، به منظور ارتباط، دسترسی و ادغام در اقتصاد جهانی در جهت دستیابی به بیشترین ارزش افزوده مالی، تولیدی، صنعتی و تکنولوژیکی در جهت تأمین اهداف و منافع اقتصادی صورت میگیرد» تعریف میکند.